حزب العدل يساند نقابة المحامين في مواجهة أزمة الرسوم القضائية

نظّم حزب العدل، يوم الأحد الماضي، جلسة حوارية تناولت أزمة الرسوم القضائية، حيث جاءت هذه المبادرة في إطار جهود الحزب لتجاوز الأزمة واستكشاف الحلول المقترحة من قبل نقابة المحامين، وقد شهدت الجلسة حضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وشارك في اللقاء الذي جمع بين قيادات حزب العدل ونوابه بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، الأمين العام للحزب أحمد قناوي، وعضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى النقيب العام وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وكبار محامي مصر.

وأكد الطرفان على أهمية دور المحامين في المجتمع المصري باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة كما نص على ذلك الدستور، مع التأكيد على الاحترام الكامل لقضاة مصر، ودعوتهم – من خلال مجلس القضاء الأعلى – للتواصل من أجل حل الأزمة.

كما شدد الطرفان على أن حق التقاضي هو حق دستوري يمس كل مواطن بشكل مباشر، ويجب أن يكون متاحًا للجميع، مع التأكيد على اهتمام الحزب بتبني حوار داخل أروقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ سواء بشكل مباشر أو من خلال التشاور مع باقي السياسيين وقامات العمل العام لحل الأزمة.

واتفق الطرفان على دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة شؤون المجالس النيابية أو وزارة العدل، لعقد اجتماع مشترك مع نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى للبحث والتشاور واتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية الحوار الفعّال الذي يؤدي دائمًا إلى الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن مرفق العدالة لا يقل أهمية عن التعليم والصحة، فنحن جميعًا شركاء في وطن واحد، ولنا نفس المصير.