بعد المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة، وزير العدل يؤكد قدرتنا على مواجهة جميع المؤامرات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون التعبئة العامة.

وفي كلمة عقب المصادقة، أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن هذا النص يُشكل دعامة أساسية للترسانة القانونية للدولة واستعدادها الاستباقي لأي طارئ.

واعتبر أن القانون الجديد يدعم الدفاع عن المصالح العليا للأمة، ويكرس عمليا الرابطة المتينة بين الجيش والشعب، ما يعزز مناعة الدولة وقوتها الاستراتيجية.

وأكد الوزير أن وحدة الجزائريين وتضامنهم ستمكن البلاد من التصدي للمكائد والمؤامرات، مضيفا أن الوطن سيبقى صامدا أمام كل التهديدات بفضل وعي أبنائه.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأشار إلى أن البرلمان أدّى دوره في إثراء النص بكل شفافية وديمقراطية، داعيا إلى تجنيد الجهود لتوعية المواطنين بمضامين القانون بعد صدوره.

ودعا الوزير إلى مواجهة محاولات تغليط الرأي العام، التي تستهدف التشكيك في المبادرات الوطنية، مؤكدا أن ذلك جزء من معركة الوعي الوطني.

كما ثمن عاليا جهود الجيش الوطني الشعبي الذي يواصل أداء مهامه بكل احترافية وفق رؤية استراتيجية تعزز أمن البلاد واستقرارها.

وأوضح أن قواتنا المسلحة عاقدة العزم على ردع كل محاولات المساس بأمن الوطن، وهي في جاهزية دائمة للدفاع عن السيادة الوطنية.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا النص يندرج ضمن مسعى شامل للارتقاء بمكانة الجزائر، وتثبيت دورها على المستويين القاري والدولي.

ويضم القانون المصادق عليه 69 مادة موزعة على سبعة فصول، تنظم التعبئة العامة وفق المادة 90 من بوابة مولانا.

ويُعد هذا النص استكمالا للمنظومة القانونية المرتبطة بالدفاع الوطني، خاصة بعد إصدار قانون الاحتياط العسكري عام 2022.