نقيب المحامين يدعو الأعضاء الجدد بالمنوفية للتسلح بالعلم والفكر خلال جلسة حلف اليمين

ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية، وذلك في مقر النقابة الفرعية بشبين الكوم.

تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات حلف اليمين القانونية التي يترأسها نقيب المحامين في النقابات الفرعية المختلفة، بهدف تسهيل الأمور على الأعضاء الجدد.

في بداية حديثه، دعا الأعضاء الجدد إلى التحلي بحسن الخلق والاهتمام بالمظهر اللائق، مؤكدًا على ضرورة أن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، كما شدد على أهمية استكمال المحامي لدراسات الماجستير والدكتوراة، وضرورة تطوير نفسه في مختلف مجالات المعرفة.

ووجه عبدالحليم علام الأعضاء الجدد بقراءة قانون المحاماة، حتى يتسنى لهم فهم واجباتهم وحقوقهم، مشيرًا إلى أن قانون المحاماة يعد دستور المحامي الذي ينظم جميع تعاملاته مع مؤسسات الدولة المختلفة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية.

وأشار عبدالحليم علام إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، حيث يمكننا إعداد دبلومة متخصصة تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، دون أن تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، فنحن نبحث عن من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية.

وأوضح أن جدول نقابة المحامين تجاوز 700 ألف محام، مما يجعل من الصعب على النقابة تحمل هذا العدد الكبير، ولن نتمكن من غلق الباب، ولكن سنعمل على تقليل الأعداد من خلال وضع اختبارات مثل باقي المؤسسات والهيئات، حيث يخضع المحامي لهذه الاختبارات وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين بشكل جيد يؤهلهم لسوق العمل.

وتابع: «تتقدم النقابة إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا العدد الكبير من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة، كما هو الحال في الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط، دون ممارسة المهنة»

وأكد نقيب المحامين أن جميع الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، مضيفًا: «تحدد جميع نقابات المحامين بالدول العربية والأوروبية الأعداد المقبولة بها»

وشدد على احترام النقابة لكافة أحكام القضاء، وحرصها على تنفيذها، شأنها شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وعن أزمة زيادة الرسوم القضائية غير القانونية، أكد سيادته أن وزارة العدل هي المسؤولة عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، ولا يحق للقضاة التدخل في هذا الأمر، فالقاضي يفصل فيما يعرض عليه من قضايا أو خصومات، محذرًا من أن الرسوم قد تمنع المواطنين من اللجوء للقضاء.

وأشار إلى أن مرفق القضاء يعد أهم من التعليم والصحة، ويجب دعمه من ميزانية الدولة وليس من المواطنين، فلا يجب فرض رسوم بهذا الشكل، فهذه الرسوم تعيق المحامين عن أداء عملهم.

وأكد نقيب المحامين على التزام النقابة العامة وجميع المحامين بتأييد الدولة المصرية وقيادتها السياسية في جميع القرارات التي تهدف إلى دعم المواطن المصري وتخفيف معاناته، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن القومي.

وأضاف أنه ليس من الضروري الموافقة على ما يخل بمنظومة العدالة في مصر، فالنقابة تمثل صوت المواطن في الشارع المصري.

حضر جلسة حلف اليمين محسن لطفي أمين الصندوق، وحسام سعيد ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى نقيب وأعضاء نقابة المنوفية.