البنك الوطني يبتكر حلول تمويل سكن مرنة لدعم المواطنين الجدد

قامت بعثة مؤقتة من لجنة الإسكان والتجهيز والري بزيارة استعلامية إلى مقر البنك الوطني للسكن، برئاسة التجاني محمد الحافظ.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة انشغالات المواطنين، خاصة ما يتعلق بصيغ السكن وآليات التمويل المتاحة لهم في مختلف المشاريع.

وفقًا لبيان المجلس الشعبي الوطني، كانت الزيارة تهدف إلى التعرف على مهام البنك ودوره في تمويل المشاريع السكنية بمختلف الصيغ.

دعم المشاريع العقارية والإنجاز

شملت هذه الصيغ السكنات الموجهة للأفراد أو لفائدة المرقين العقاريين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تمويل مؤسسات الإنجاز.

متابعو الموقع يشاهدون:

قدّم مدير البنك، أحمد بلعياط، عرضًا مفصلًا حول طبيعة خدمات البنك، وصيغ التمويل والعروض المتاحة للزبائن.

سلط المسؤول الضوء على مساهمة البنك في تنفيذ تعهدات الرئيس تبون، خصوصًا ما يتعلق بتعزيز قطاع السكن.

في هذا السياق، طرح النواب تساؤلات حول نسب الفوائد على القروض ومدى تأثيرها على جذب المواطنين.

الإيجار.. حل بديل مطروح

كما ناقش النواب إمكانية اعتماد صيغ بديلة مثل الإيجار التمويلي، باعتباره خيارًا عمليًا للمساهمة في حل أزمة السكن المتفاقمة.

ودعوا إلى فتح وكالات بنكية جديدة على المستوى الوطني، لتسهيل الوصول إلى خدمات التمويل بشكل أوسع.

قام الوفد بجولة داخل البنك، للاطلاع على سير العمل والإجراءات الأمنية لحماية المعطيات المالية للمواطنين.

شملت الزيارة المديرية العامة للبنك الرقمي، حيث تلقى النواب شروحات تقنية حول نظام الحماية الرقمية المعتمد.

أكد البيان أن اللجنة البرلمانية تسعى لمرافقة جهود تحسين تمويل السكن، استجابة للطلب المتزايد على السكنات.

ويُذكر أن وزير السكن، طارق بلعريبي، قد أكد سابقًا نية الدولة إنجاز مليوني وحدة سكنية خلال العهدة الرئاسية الحالية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

هذا العدد يعادل بناء نحو 400 ألف وحدة سكنية سنويًا استجابة لاحتياجات المواطنين.

كما شدد الوزير على معالجة التأخر في صيغتي الترقوي المدعم (LPA) والترقوي التساهمي (LSP) بصرامة.

وأوضح بلعريبي أن مصالحه ستتخذ إجراءات ضد المقاولين المتقاعسين والمتسببين في تعطيل المشاريع السكنية.

وطمأن المواطنين بأن سنة 2025 ستشهد إجراءات تصحيحية تضمن تسريع وتيرة تسليم في مختلف الولايات.