
أوضح إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن الشهادات الطبية الخاصة بالزواج ليست ملزمة من حيث النتائج، حيث إنها لا تحتوي على ما يفسد العقد شرعًا، مشيرًا إلى أن رأي الخبراء في هذه الحالات يُعتبر نصيحة ولا يُعد شرطًا يمنع إتمام الزواج.
وخلال حواره في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي يُعرض عبر فضائية cbc، أضاف «عامر» أن الشهادات المتعلقة بالأمراض المعدية فقط، مثل الإيدز، هي التي قد تمنع صدور شهادة الزواج، أما في باقي الحالات فلا تؤثر على صحة العقد، وبالتالي يبقى الزواج قائمًا.
مقال له علاقة: مطار نيوزيلندي يُعتبر الأكثر رعبًا في العالم، اكتشف الأسباب وراء ذلك!
كما أشار إلى أنه بصفته مأذونًا وموظفًا في الدولة، فهو ملزم بتنفيذ التعليمات والكتب الدورية واللوائح والقوانين، حيث تعد الشهادة الطبية شرطًا أساسيًا لإتمام العقد، لكن مضمونها يقتصر على إفادة بإمكانية إتمام الزواج.
شوف كمان: شروط استعادة الاعتبار للموظفين المعاقبين في الوظيفة العمومية وكيفية تحقيقها
وأكد أن مسألة الإفصاح عن تفاصيل التحاليل تعود إلى الطرفين، فإذا كانت المرأة لا تستطيع الإنجاب أو كان الرجل يعاني من مشكلة صحية، فإن الأمر يرجع إليهما في اتخاذ القرار، موضحًا أن دور الجهات الطبية هو إجراء التحاليل وتقديم النتائج والنصائح، بينما قرار إتمام الزواج ليس إلزاميًا وفقًا لمضمون هذه الشهادات، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بأمراض محددة.
التعليقات