الوزير يوضح تفاصيل خصم أجور موظفي قطاع التربية الوطنية وكيفية تأثيره على العاملين

رد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على استفسار كتابي بشأن الخصومات التي طالت أجور موظفي قطاع التربية الوطنية الذين أضربوا عن العمل بالتزامن مع صدور القانون الأساسي والأنظمة التعويضية الجديدة.

وقد طرح النائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، سؤالاً كتابياً لوزير التربية يتناول الخصم من أجور الموظفين في مديريتي التربية لولاية الجزائر – غرب والجزائر – وسط.

وأشار الوزير إلى أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يتعلق بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذلك المرسوم الذي يؤسس للنظام التعويضي الخاص بهم، دعت بعض المنظمات النقابية أعضاءها للإضراب، مشيرةً إلى وجود اختلالات في القانون الأساسي.

وأكد سعداوي أن بعض منخرطي هذه النقابات استجابوا للدعوة وتوقفوا عن العمل فعلياً في فترات متقطعة.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأضاف: “على الرغم من دعوة وزارة التربية الوطنية لجميع المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع للحضور إلى جلسات العمل تحت إشراف لجنة مختصة تم إنشاؤها لتلقي المقترحات والملاحظات حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين والأسلاك التعليمية والنظام التعويضي”.

وشدد وزير التربية على أن هذه التوقفات عن العمل تعتبر خدمة غير مؤداة، مما لا يترتب عليه راتب، وذلك وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

وأكد الوزير أن الخصومات من أجور الموظفين المعنيين تمت وفقاً لما يتطلبه التنظيم والإجراءات المتبعة في هذا السياق.

وأشار سعداوي إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير قطاع التربية الوطنية وتحسين جودة التعليم، من خلال التركيز على دور المعلم، الذي يعتبر العمود الفقري للعملية التعليمية، جنباً إلى جنب مع موظفي الرتب الأخرى في الجماعة التربوية.