إسرائيل تخطط لاستهداف أبرز القادة الإيرانيين بدعوى قصف المستوطنين

في ظل التصعيد الأخير بين وإيران، يبرز تساؤل قانوني مهم وهو: هل يُسمح للقانون الدولي لإسرائيل باستهداف كبار القادة السياسيين الإيرانيين، مثل المرشد الأعلى علي خامنئي أو الوزراء المدنيين؟، خصوصًا بعد الضربة المفاجئة التي استهدفت قادة عسكريين وعلماء نووي في قلب طهران

الأسس القانونية للهجمات المستهدفة

بموجب القانون الإنساني الدولي، وتحديدًا البروتوكول الإضافي لعام 1977 لاتفاقيات جنيف، يُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وتنص المادة 48 على ضرورة هذا التمييز لضمان حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، كما تحظر المادة 51 الهجمات الموجهة ضد المدنيين، بينما توضح المادة 52 أنه لا يجوز استهداف الأهداف العسكرية إلا إذا كانت توفر ميزة عسكرية ملموسة.

الهجوم الإيراني على إٍسرائيل.

الضربات الإيرانية الأخيرة وتداعياتها القانونية

تشير التقارير الصادرة من الاحتلال إلى أن الأخيرة استهدفت عمدًا هياكل مدنية بحتة، دون وجود أهداف عسكرية محددة، وإذا تأكد ذلك، فقد يُعتبر خرقًا للقانون الدولي، مما يمنح إسرائيل أساسًا قانونيًا أكثر وضوحًا للتحرك ضد القيادة السياسية العليا في إيران، وهو ما يتماشى مع نغمة الترهيب التي يشحن بها نتنياهو ووزير دفاعه خطاباتهما الأخيرة.

التبرير الإسرائيلي.. تهديد وجودي

وفقًا لتقرير نشره موقع «jfeed» العبري، ففي هذه الحالة ستستغل إسرائيل الاستهداف الإيراني للمستوطنين في توجيه ضرباتها ضد القيادات السياسية في إيران، التي لطالما اعتبرتها الاحتلال تهديدًا وجوديًا لها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغم أن هذه الحجة استُخدمت لتبرير بعض الإجراءات الأمنية الاستباقية، فإن الاستهداف المتعمد للمدنيين خلال الأيام الماضية قد يعزز من حجة إسرائيل القانونية والأخلاقية أمام العالم في مواجهة القيادة السياسية الإيرانية.