رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان يؤكد أن قانون ملكية الدولة لا يعني الخصخصة

أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة بالكامل أو التي تساهم فيها، لا يُعتبر خصخصة، بل يُمثل أداة تشريعية تهدف إلى تحقيق التوافق بين الإطار القانوني والرؤية الاقتصادية للدولة، وأشار إلى أن هذا القانون يوفر الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأضاف سليمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن وثيقة ملكية الدولة تُعتبر رسالة موجهة للقطاع الخاص لتحديد القطاعات التي تتمتع بحياد تنافسي يمكنه الاستثمار فيها دون تدخل من الدولة، خاصة أن ما يهم المستثمر هو معرفة حجم العوائد والمخاطر المرتبطة بها، كما أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية شاركت في مناقشات الوثيقة، وخلصت إلى ضرورة وجود تشريع يضمن التنفيذ الفعّال لما ورد بها.

وشرح رئيس اللجنة الاقتصادية الفرق بين قانون الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة، حيث أشار إلى أن الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم ثروة المجتمع وتحقيق عوائد استثمارية للدولة، بينما ينشئ القانون الجديد وحدة دائمة لحصر ومتابعة وتقييم الأصول العامة وإصدار التوصيات بشأنها لتعظيم العائد على المال العام، وليس بغرض الخصخصة.

وأضاف: «يمكن أن يتم التخارج عبر الإدارة أو البيع أو بأي شكل تراه الوحدة مناسبًا، وقد تشمل التوصيات نقل بعض الأصول إلى الصندوق السيادي، وفق رؤية متكاملة لتعظيم العوائد»

وشدد سليمان على أن هدف القانون ليس البيع، بل تعظيم ثروات الدولة لصالح المجتمع، من خلال تنظيم عملية التخارج بضوابط واضحة، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والحوكمة.