صحيفة هندية تكشف عن امتناع نيودلهي عن التصويت لوقف إطلاق النار في غزة بعكس موقف دول جنوب آسيا

ذكرت صحيفة «ذا هندو» الهندية أن نيودلهي قد امتنعت عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد 6 أشهر فقط من تصويتها لصالح قرار مشابه، ويُعتبر تصويت الهند مخالفًا لموقف جميع دول جنوب آسيا الأخرى، ودول البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وجميع دول مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهند قد امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة للمرة الرابعة خلال 3 سنوات، مما يعكس توجهًا متزايدًا في سياسة حكومة مودي التي تتجنب التصويت على بيانات تنتقد القصف الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 55 ألف شخص، وكانت الهند قد صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في ديسمبر 2024، مما يُظهر انحرافًا كبيرًا عن موقفها قبل 6 أشهر فقط.

ولفتت الصحفية سهاسيني حيدر إلى أن تصويت الهند جاء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية إس. جايشانكار إلى باريس لإجراء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الفرنسي بارو، الذي من المتوقع أن يطلب مشاركة رفيعة المستوى من الهند في مؤتمر الأمم المتحدة حول تهيئة الظروف لـ«حل الدولتين»، والذي تنظمه فرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، وذكرت مصادر دبلوماسية من البلدين أنه لم يتم حتى الآن تلقي أي إشعار بشأن مشاركة الهند في المؤتمر المقرر عقده من 17 إلى 20 يونيو، والذي تم تأجيله، وإلا فستمثلها البعثة الدائمة للهند في نيويورك، ولم تصدر وزارة الشؤون الخارجية الهندية تعليقًا على هذا الأمر.

ووفقًا لبيان ديمقراطي مُسرّب نشرته وسائل إعلام أمريكية، فقد حذرت إدارة ترامب الدول الشريكة من الانضمام إلى المؤتمر أو تقديم تعهدات بالاعتراف بفلسطين، التي اعترفت بها الهند عام 1988، وهي واحدة من 147 دولة من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية.

وأفادت بارافاتانيني هاريش، المندوبة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة، بأن الهند «قلقة للغاية» إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، لكنها قررت الامتناع عن التصويت «استمرارًا» للتصويتين السابقين في ديسمبر 2022 اللذين انتقدا إسرائيل لانتهاكات حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2024 اللذين أحالا القصف الإسرائيلي على غزة إلى محكمة العدل الدولية، كما امتنعت الهند عن التصويت في أكتوبر 2023 على قرارين آخرين يتعلقان بتحقيقات حقوق الإنسان في عامي 2023 و2024.

وكان القرار الذي صدر في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعا إسرائيل وحماس إلى الامتثال لالتزامات القانون الدولي، و«تسهيل الدخول الفوري والدائم للمساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة على نطاق واسع في غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمأوى والوصول إلى مياه الشرب النظيفة».