إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في 5 سنوات.. تعديل قانون الإيجار القديم يعزز حقوق الطرفين عند انتهاء العقود

في إطار سعي الحكومة لمعالجة التشوهات المتراكمة في سوق الإيجارات، تم طرح مشروع قانون جديد يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يضمن التوازن بين حقوق الطرفين، ويؤسس لنظام جديد في التعاملات الإيجارية بعد سنوات طويلة من الجدل حول العقود الممتدة وغياب التوازن في المصالح.

تنص المادة السادسة من القانون على أن العلاقة الإيجارية، سواء كانت للوحدات السكنية أو غير السكنية، يجب أن تنتهي بعد خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء، يُسمح للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقوق المستأجر في الحصول على تعويض.

كما يمنح القانون المستأجرين الذين تنتهي عقودهم وفقًا لنصوصه فرصة أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة تطرحها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة الحالات الأشد احتياجًا، ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القواعد المنظمة لذلك خلال شهر واحد من تطبيق القانون رسميًا.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، على أن تُطلق خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وتعتبر هذه المنصة خطوة نحو تيسير الإجراءات وضمان شفافية توزيع البدائل السكنية.

وبهدف توحيد الإطار التشريعي، ينص القانون على إلغاء التشريعات السابقة المنظمة للإيجارات، وهي القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، على أن يبدأ هذا الإلغاء بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، مما يمنح جميع الأطراف فترة انتقالية للاستعداد للمنظومة المستحدثة.

مسار إصلاحي يعيد التوازن للسوق العقارية

يأتي مشروع القانون في سياق رؤية شاملة تهدف إلى إعادة ضبط سوق الإيجارات، وإنهاء حالة الجمود التي فرضتها التشريعات القديمة، والتي كثيرًا ما حُرمت فيها فئات من الملاك من حقوق عادلة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحفيز الاستثمار العقاري وضمان عدالة اجتماعية أكبر في توزيع السكن بين المواطنين.