تعلم فنون التراث والصناعات الإبداعية في برنامج تدريبي بالمتحف المصري بالتحرير

نظمت وزارة السياحة والآثار برنامجًا تدريبيًا موجهًا للعاملين بها، تحت عنوان «التراث والصناعات الإبداعية كمحرك للتنمية المستدامة والابتكار الثقافي»، وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية للتدريب والإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار والمتحف المصري بالتحرير.

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العاملين بها، حيث أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية العنصر البشري كحجر أساس في تطوير وتحقيق رؤية قطاع السياحة والآثار، مشددًا على أن الاستثمار في الكوادر البشرية يشكل ركيزة رئيسية ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة، مما يسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تحقيق الاستدامة في الأداء.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية، حيث تساهم في رفع كفاءة العاملين بالمجلس من خلال تبادل الخبرات، ورعاية الأفكار الإبداعية التي تعزز من تنمية الوعي بالتراث المصري، وتدعم الاقتصاد القائم عليه.

وأوضح أن البرنامج استمر على مدار ثلاثة أيام، حيث تضمن عددًا من الجلسات الحوارية والمحاضرات العلمية بالمتحف المصري بالتحرير، والتي ناقشت موضوعات استدامة التراث المادي واللامادي، ودور بعض المشروعات التراثية في تعزيز الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى العلامة التجارية الوطنية وحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تحويل الصناعات الثقافية إلى موارد اقتصادية.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي إلى تنظيم ندوة افتراضية حول الصناعات الإبداعية كقوة ناعمة، والسياحة الريفية، وأهمية برامج الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مضيفًا أن هذا البرنامج يُعتبر امتدادًا لمنحة الاقتصاد الإبداعي التي عُقدت مؤخرًا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

كما أكدت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري على استعراض عدد من المشروعات التي تمت بالمواقع التراثية على هامش البرنامج، مثل مشروع القاهرة التاريخية ومشروع نسجات النيل بأسوان، ومشروع قرية تونس، والتي تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي وأصحاب الحرف التراثية وربطهم بالمواقع الأثرية.

وفي ختام البرنامج التدريبي، تم إصدار عدد من التوصيات، من أبرزها تعزيز التعاون بين المتاحف والمناطق الأثرية وأصحاب الحرف التراثية لتنمية الاقتصاد الإبداعي، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة التراثية وتمكين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى توثيق التراث غير المادي وربطه بالتراث المادي لحمايته من الاندثار، ولمساعدة أصحاب الحرف في الوعي بتاريخ حرفهم المختلفة.

وقد حضر البرنامج عدد من الخبراء من قطاع السياحة، ومركز توثيق التراث الحضاري، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وممثلين عن القطاع الخاص.