باريس تكشف لأول مرة عن تكلفة اتفاقيات 1968 بين الجزائر وفرنسا

رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها فرنسا في الفترة الأخيرة، إلا أن بعض السياسيين الفرنسيين اختاروا أن يسلطوا الضوء على أزمة بلادهم مع الجزائر، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الملف في المشهد السياسي.

ومن أبرز القضايا التي يثيرها اليمين الفرنسي المتطرف و”الماكرونيون” هي اتفاقيات 1968، التي يرون أنها تشكل “آلية ضغط” على الجزائر، مما يجعلها محط نقاشات حادة.

تقرير حسّاس

يستعد النائبان البرلمانيان عن الحزب الرئاسي “رونيسانس”، ماثيو لوفافر وشارل رودوار، لعرض نتائج تقرير يتعلق بتقييم تكلفة اتفاقيات 1968 مع الجزائر، وهو تقرير يحمل دلالات مهمة في سياق العلاقات بين البلدين.

ووفقًا لصحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، يسلط التقرير الضوء على ما وصفه النائبان بـ”العواقب” المالية لاتفاقيات 1968، مما يزيد من أهمية هذا النقاش في الساحة السياسية.

متابعو الموقع يشاهدون:

يتعلق الأمر بالقيمة المالية للمساعدات الاجتماعية والحماية الصحية التي يحصل عليها الجزائريون المقيمون في فرنسا، خصوصًا بعض المواطنين المُرحَّلين الذين لا يزالون موجودين على الأراضي الفرنسية حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على العلاقات بين البلدين.

وقد وصفت الإعلام الفرنسي نتائج هذا التقييم بالحساسة، خاصة وأنها تُنشر للمرة الأولى، مما قد يُشعل التوتر بين الجزائر وفرنسا ويعمق أزمة دبلوماسية مستمرة منذ عدة أشهر.

الجزائر تتوعد

في وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن أي تعديل أو مساس من الجانب الفرنسي باتفاقية 1968 الخاصة بتنظيم إقامة الجزائريين في فرنسا، سيقابل برد مماثل من الجزائر يشمل الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى المبرمة بين البلدين، مما يعكس جدية الجزائر في هذا الملف.

وشددت الوزارة في بيان رسمي على أن التوتر الحالي في العلاقات الثنائية جاء نتيجة خطوات أحادية من الجانب الفرنسي، مؤكدة أن الجزائر لم تبادر بأي قطيعة، بل التزمت الهدوء وضبط النفس مع التركيز على حماية حقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا، وفقًا للتشريعات الثنائية والدولية.

من جانبه، وصف رئيس الجمهورية دعوات بعض الأطراف الفرنسية لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 الخاصة بتنقل وإقامة الجزائريين في فرنسا بأنها “فزاعة سياسية” تستغلها أقلية متطرفة تحمل الكراهية للجزائر، مما يعكس تعقيد الوضع الحالي.