قوات حفتر تعرقل قافلة الصمود وتقطع الإنترنت والاتصالات عن المشاركين فيها

أوقفت السلطات في شرق ليبيا التي يسيطر عليها حفتر، صباح الجمعة، “قافلة الصمود” المتجهة إلى معبر رفح بعد قطع شبكة الإنترنت والهاتف المحمول عن المشاركين، مما أثار قلقاً واسعاً حول هذه الخطوة.

وأفاد الناطق باسم قافلة الصمود، وائل نوار، بأن السلطات في شرق ليبيا أوقفت القافلة عند مدخل مدينة سرت، ومنعتها من مواصلة طريقها نحو الأراضي المصرية، مما زاد من تعقيد الوضع بالنسبة للمشاركين.

قافلة “الصمود” ممنوعة من العبور

كشفت السلطات الأمنية في شرق ليبيا أن المشاركين في القافلة مُنعوا من العبور بناءً على تعليمات واضحة، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب وراء هذا القرار.

وذكر وائل نوار أن هناك تضارباً في المواقف والمعلومات من مختلف الجهات الأمنية التي يتواصل معها المنظمون، مما يزيد من حالة الارتباك.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأشار المتحدث إلى وجود تلميحات تدل على أن الرفض يأتي من الجانب المصري، وهو ما يُعقد مهمة القافلة في الوصول إلى معبر رفح، ويزيد من الضغوط على المشاركين.

وأكد وائل نوار أن الجهات الأمنية في الشرق الليبي طلبت منهم قائمة بأسماء وجوازات المشاركين في القافلة، وهو ما يعكس تشديد الإجراءات الأمنية.

وقد سلمت القافلة للسلطات كافة الوثائق المطلوبة، بما في ذلك قائمة المشاركين وجوازات سفرهم، وهي في انتظار الرد الذي يحدد مصيرهم.

لن نعود إلى الوراء

ورغم ظروف الاحتجاز، يصر المشاركون في القافلة على الاستمرار باتجاه غزة بخطى ثابتة، عازمين على تحقيق أهدافهم.

وقال نوار إن وقفتهم ستكون عند معبر رفح، واجهاً لوجه أمام الكيان الصهيوني، من أجل محاصرته هناك، مما يعكس تصميمهم على تحقيق رسالتهم.

ترحيب مشروط

أعلنت حكومة شرق ليبيا، غير المعترف بها دولياً، في بيان لها أمس، أنها تعتبر هذه القافلة دعماً قوياً للشعب الفلسطيني، مما يعكس موقفها السياسي.

ونشرت ما تُعرف بوزارة خارجية حكومة شرق ليبيا التي يسيطر عليها حفتر، بياناً تشيد فيه بهذه المبادرة الشعبية الشجاعة، وتعبر عن دعمها الكامل لها، لكنها تشير إلى بيان الوزارة الذي يحدد الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

وأكدت على ضرورة احترام هذه الضوابط والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة “لضمان سلامة المشاركين ونجاح أهداف القافلة”، مما يبرز التحديات التي تواجههم.