تفعيل عقد الإيجار إلكترونيًا لتفادي الحبس والغرامات بطرق سهلة وجذابة

في العديد من الأحياء المصرية، يقوم المواطنون بتأجير شققهم الخاصة دون مراعاة شرط قانوني مهم، وهو إخطار قسم الشرطة في المنطقة ببيانات المستأجر، هذا الإغفال البسيط قد يؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة، مما يجعل من الضروري الالتزام بالإجراءات الرسمية وتوخي الحذر.

منصة وزارة الداخلية.. بداية الطريق الآمن

لتسجيل الشقة أو المحل المؤجر بشكل قانوني، يتوجب على المالك أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وإذا كانت هذه هي المرة الأولى، فسيتعين عليه إنشاء حساب جديد لاستكمال المعاملة.

بعد تسجيل الدخول، يختار المستخدم خدمة «تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة»، وهي خدمة مخصصة لتوثيق بيانات العين المؤجرة، بما في ذلك معلومات المالك والمستأجر وأي مرافقين يقيمون في العقار.

وعند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، يضغط المالك على «إرسال»، ثم يكمل الإجراءات عبر اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني لاستكمال التسجيل بشكل رسمي.

وفقًا لما ينص عليه القانون، فإن عدم الإخطار خلال 72 ساعة من توقيع عقد الإيجار يعرض المالك لعقوبة مشددة، وهي الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف، أو تطبيق إحدى العقوبتين حسب تقدير المحكمة.

لتجنب الوقوع في المحظور، يجب على المالك تقديم عدة مستندات إلى قسم الشرطة، منها صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر، نسخة من عقد الإيجار، رقم هاتفه المحمول، صور شهادات ميلاد الأطفال إن وُجدوا، وثيقة الزواج، ورقم السيارة إن كان يمتلك واحدة.