مخاطر الألغام والانتهاكات في الصحراء الغربية كيف يمكن للأمم المتحدة أن تحمي السكان المحليين؟

تستمر المغرب في تبني سياسة قمعية وتهجيرية تجاه الشعب الصحراوي، مما يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

دعت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات المغربية في الصحراء الغربية.

خلال مداخلة ألقاها العضو مليخاف طيب أمام اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار، طالبت المنظمة بضرورة إلزام المغرب بنزع الألغام المنتشرة في الإقليم وتعويض الضحايا، إلى جانب ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كما حملت المنظمة المغرب المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية الناتجة عن تلك الألغام.

متابعو الموقع يشاهدون:

قمع متصاعد واستهداف للمدنيين

نددت “كوديسا” بالتصعيد القمعي الذي تمارسه القوات المغربية في المدن الصحراوية المحتلة، خاصة ضد المتظاهرين.

وأشارت إلى أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا للمادتين 19 و21 من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يظهر هذا الانتهاك توجهًا ممنهجًا لخنق الفضاء المدني وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية، كما أضافت المنظمة.

المغرب يدفع الصحراويين نحو التهجير القسري

سلطت منظمة “كوديسا” الضوء على السياسات الممنهجة من القمع والتمييز والتجريد من الأرض والكرامة التي تمارسها المغرب.

وأوضحت أن هذه السياسات تهدف إلى اقتلاع الشعب الصحراوي من أرضه التاريخية ومحو وجوده الجغرافي والثقافي.

وأكدت أن الآلاف من الصحراويين قد تم تشريدهم، حيث تم الاستيلاء على أراضيهم وتسليمها إلى شركات أجنبية دون تعويض أو استشارة أو موافقة أصحابها.