وزيرة التضامن تشارك في تسليم الدفعة الثالثة من منتجات المتعافين من الإدمان لتعزيز فرصهم في المجتمع

في إطار الجهود المبذولة لدعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، شهدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم فعالية تسليم الصندوق الدفعة الثالثة من منتجات المتعافين من الإدمان، والتي تم تصنيعها في ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، حيث تم تسليم 3000 قطعة ملابس وشنط حريمي إلى بنك الكساء المصري، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمهندسة منال صالح، الرئيس التنفيذي لبنك الكساء.

وصل إجمالي عدد قطع الملابس الجاهزة التي تم تسليمها إلى بنك الكساء إلى حوالي 9000 قطعة حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبنك الكساء المصري في نهاية أغسطس 2024، والذي يهدف إلى دعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين، من خلال تجهيز وتشغيل مشغل متكامل لتصنيع الملابس الجاهزة داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وذلك ضمن تطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي، بالإضافة إلى العمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين. وقد تفقدت الدكتورة مايا مرسى معرض منتجات المتعافين من الإدمان، والتقت بمجموعة من المتعافين، واستمعوا لتجاربهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة، حيث أعرب المتعافون عن سعادتهم بالرعاية المتكاملة التي يحصلون عليها من صندوق مكافحة الإدمان، كما حثت الوزيرة المتعافين على الاستمرار في التعافي، في ظل توفير أوجه الرعاية لهم ودعمهم ضمن برامج التمكين الاقتصادي وفتح أسواق متميزة للترويج لمنتجاتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص صندوق مكافحة الإدمان على تقديم حزمة متكاملة من خدمات العلاج المجاني والتأهيل الاجتماعي والمهني والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، بهدف إعادة دمجهم اجتماعيًا كأفراد نافعين ومنتجين، وإزالة الوصم الاجتماعي عنهم، لتكون بداية جديدة تشهدها حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وصحتهم الجسدية والنفسية، بعد أن عاشوا وأسرهم لفترات طويلة في أوضاع معيشية واجتماعية ونفسية صعبة، ليأتي هذا الجهد ويفتح أمامهم آفاق مستقبل أكثر إشراقًا.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار الصندوق في دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديًا، منها مبادرة “حرفي” لتدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، مثل صيانة التبريد والتكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وتصنيع الملابس الجاهزة وغيرها من الحرف المهنية، حيث تم تدريب ما يقرب من 4000 متعافٍ خلال أول 5 أشهر من عام 2025، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان، مما يعد أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، بالإضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

في ذات السياق، يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين بعد تقديم خدمة العلاج المجاني، وفقًا للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، حيث تشير نتائج تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج من الإدمان إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك ينفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين، يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج في المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين، ومنها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي، حيث يتضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف تحتاجها سوق العمل، وقد أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له، كما يشارك المتعافون في تجهيز مراكز العزيمة الجديدة وتأثيثها.

على جانب آخر، التقت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، بحضور مدحت وهبه، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق ومديري الإدارات، حيث وجهت الوزيرة الشكر لفريق عمل الصندوق على الجهود المتميزة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، وكرمت الوزيرة فريق العمل وسلمتهم شهادات تقدير، مشيدة بمجهوداتهم.