قاضٍ أمريكي يقرر الإفراج عن طالب مهدد بالترحيل بسبب قضيته الفلسطينية

أصدر قاضٍ اتحادي حكمًا يقضي بإطلاق سراح محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا، الذي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيله بسبب مشاركته في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، حيث يُعتبر خليل المقيم القانوني في الولايات المتحدة أول معتقل في إطار حملة ترامب ضد الطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات الجامعية المناهضة للحرب في غزة.

تم اعتقال خليل في 8 مارس الماضي من قبل عناصر من الهجرة الاتحادية داخل شقته المملوكة للجامعة، وبعد ذلك نُقل جوًا إلى مركز احتجاز للمهاجرين في جينا بولاية لويزيانا، حيث كان بعيدًا عن محامييه وزوجته، وهي مواطنة أميركية وضعت طفلهما الأول أثناء احتجازه، وطعن محامو خليل في قانونية احتجازه، متهمين إدارة ترامب بالسعي لتقييد حرية التعبير.

وفي تصريح له، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن لديه الصلاحية لترحيل خليل، مشيرًا إلى أن وجوده في البلاد قد يُلحق ضررًا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بينما كان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز قد حكم سابقًا بأن ترحيل خليل بناءً على ذلك سيكون على الأرجح غير دستوري.

في قرار جديد صدر يوم الأربعاء، اعتبر القاضي أن خليل أثبت أن استمرار احتجازه يُلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بمسيرته المهنية وأسرته، وحقوقه في حرية التعبير، وكان فاربيارز قد حكم في 29 مايو الماضي بأن مساعي إدارة ترامب لترحيل الباحث بسبب نشاطه المؤيد لحقوق الفلسطينيين تُعتبر انتهاكًا على الأرجح للدستور الأمريكي.

وفي قرار من 106 صفحات، أشار القاضي الفيدرالي إلى أن المبرر الرئيسي للحكومة لترحيله بأن معتقداته قد تشكل تهديدًا للسياسة الأمريكية قد يفتح الباب لتطبيق غامض وتعسفي، ورغم عدم إطلاق سراح محمود خليل، إلا أن القاضي كتب أنه يجب عليه تقديم مزيد من الحجج لتبرير إطلاق سراحه فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهتها الحكومة بأنه لم يفصح عمدًا عن بعض التفاصيل الشخصية في طلب إقامته، والتي تخص انتماءه إلى بعض المنظمات.

وقد أثارت عملية اعتقال الناشط محمود خليل ردود فعل واسعة في الشارع الأمريكي، تُرجمت إلى تحركات احتجاجية مختلفة، حيث كان ترامب قد فاخر باعتقال خليل وتوعّد بأن تلك العملية ليست سوى “الأولى من بين عدد كبير من عمليات الاعتقال المقبلة”، وفقًا لما ذكره في تدوينة نشرها بعد يومين من الواقعة.