الخارجية المصرية ترد على قافلة “صمود” المتجهة إلى غزة بخطاب رسمي يجذب الانتباه

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الثلاثاء، عن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، وذلك في إطار حرص القاهرة على الالتزام بالمواثيق الدولية والمعايير الأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى دعم الجهود الإنسانية المبذولة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد البيان أن مصر تبذل جهوداً متواصلة لاستقبال وتنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع، مشدداً على أهمية تنظيم دخول الأفراد والمساعدات بما يضمن تحقيق الأهداف الإنسانية ويمنع أي تجاوزات تمس الأمن القومي المصري أو تؤثر على سيادة الدولة.

وأوضح البيان أن تقديم طلبات زيارة المنطقة الحدودية، بما يشمل مدينة العريش أو التوجه نحو معبر رفح، يتم حصرياً عبر وزارة الخارجية المصرية من خلال مخاطبات رسمية توضح طبيعة النشاط والجهة المنظمة والمشاركين وأغراض الزيارة.

ويتم تقييم كل طلب بشكل مستقل وفقاً لمعايير الأمن والسلامة ومتطلبات التنسيق مع الجهات المختصة.

متابعو الموقع يشاهدون:

وشدّدت الخارجية المصرية على ضرورة عدم الزج بأي أجندات سياسية أو مواقف ترتبط بالشؤون الداخلية لمصر أو أي من الدول الأخرى في هذه التحركات، مؤكدة أن الهدف الأساسي يجب أن يظل إنسانياً بحتاً لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

كما أكد البيان حرص الدولة المصرية على التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية والدولية لضمان استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع، مع احترام السيادة الوطنية وتفادي أي تجاوزات قد تُعيق هذه الجهود.

واختتم البيان بالتنويه إلى أن مصر مستمرة في دورها التاريخي لدعم القضية الفلسطينية، وتُرحب بأي مبادرات إنسانية جادة ومُنظمة تُسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، شريطة الالتزام بالضوابط المعمول بها وعدم استغلال الأزمة في تحقيق أهداف غير إنسانية.

قافلة “صمود” توضح: مهمتنا إنسانية بحتة ولا نتدخل في الشأن الداخلي المصري

أصدرت الهيئة التسييرية لقافلة “الصمود من أجل كسر الحصار على غزة ووقف الإبادة” بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه أن القافلة لا تحمل أي صبغة سياسية أو أيديولوجية، بل هي مبادرة شعبية مغاربية تضم مواطنين ومواطنات من مختلف المشارب والانتماءات، وهدفها الأساسي هو دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن القافلة لا تحمل أي موقف سلبي تجاه الدولة المصرية، ولا علاقة لها بالشأن الداخلي لمصر، مشددة على أن تواصلها مع السلطات المصرية اقتصر على الترتيبات القانونية والإدارية والأمنية المرتبطة بمرور القافلة عبر الأراضي المصرية، وهو ذات النهج الذي اتبعته القافلة مع سلطات الدول الأخرى التي تمر عبرها، مثل الجزائر وتونس وليبيا.

وأضاف البيان أن هدف القافلة يتمثل حصريًا في المساهمة في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية المتواصلة بحق سكانه، مشيراً إلى أن منظّمي القافلة لا يهدفون إلى الضغط على أي دولة أو إحراجها، بل يتقاسمون مع الدولة المصرية موقفها الرافض لمخططات تهجير سكان غزة إلى أراضيها.

وكشفت الهيئة أن القافلة قامت، منذ أسابيع، بعدة مساعٍ رسمية وغير رسمية للتواصل مع الجانب المصري، من بينها مراسلات إلى وزارة الخارجية المصرية واتصالات عبر السفارة المصرية في تونس، إضافة إلى وسطاء في القاهرة، وذلك بهدف التنسيق المسبق والحصول على الموافقة الرسمية قبل دخول الأراضي المصرية.