فلسطين تنفي شائعات انهيار البنوك بعد قرار إنهاء رسائل الضمان

أفادت سلطة النقد الفلسطينية بأنها تتابع باهتمام ردود الأفعال على التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية، محذرة من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى توقف توريد السلع الأساسية إلى السوق الفلسطيني.

وفي بيان صحفي صدر يوم الأربعاء، أوضحت سلطة النقد أنها تعمل منذ فترة طويلة بالتعاون مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة، وذلك لضمان استمرارية عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، بما في ذلك المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات، حيث تلعب المصارف الفلسطينية دور الوسيط المالي في تنفيذ عمليات شراء هذه السلع والخدمات.

وأكدت سلطة النقد أن أموال المودعين في الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بشكل آمن، كما أن المصارف تتمتع بملاءة مالية عالية تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وشددت على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيظل متصلاً بالعالم الخارجي من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم، مما يتيح له تقديم الخدمات للمواطنين محلياً وعالمياً.

وكان وزير مالية دولة الاحتلال، سموتريتش، قد صرح مساء أمس بأنه أصدر تعليمات للبنوك بوقف جميع علاقاتها مع بنوك السلطة الفلسطينية بهدف إضعافها، وذلك وفقاً لما أوردته قناة 14 العبرية.

كما أضاف أنه وجه المحاسب العام، ياهلي روتنبرغ، بإلغاء التعويضات الممنوحة للبنوك المراسلة التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية.