ترامب يهدد باستخدام قانون نادر من القرن التاسع عشر في حال حدوث تمرد في الولايات المتحدة

في أول يوم له في البيت الأبيض، قام الرئيس دونالد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي يعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث وجه كبار مسؤوليه لتقييم إمكانية تفعيل قانون نادر الاستخدام يعود إلى القرن التاسع عشر للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.

يتيح «قانون التمرد» للرئيس الاستعانة بأفراد عسكريين في الخدمة الفعلية لأداء مهام إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، وقد عاد هذا القانون للظهور مؤخرًا حين أرسل ترامب قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية للمشاركة في الاحتجاجات المتعلقة بالهجرة في وسط مدينة لوس أنجلوس، والتي وصفها بالعنف، رغم اعتراضات رئيس البلدية وحاكم كاليفورنيا.

قال ترامب يوم الثلاثاء: «إذا وقع تمرد، فسألجأ إليه بالتأكيد»، وفقًا لما ذكرته «BBC»

ما هو قانون التمرد لعام 1807؟

هذا القانون، الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، يسمح باستخدام أفراد عسكريين في الخدمة الفعلية لأداء مهام إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، حيث يحق لرؤساء الولايات المتحدة اللجوء إليه إذا اعتبروا أن العوائق أو التشكيلات أو التجمعات غير القانونية أو التمرد ضد الحكومة تجعل إنفاذ القانون بالإجراءات القضائية العادية أمرًا «غير عملي».

بمجرد اللجوء إلى هذا القانون، يمكن تكليف القوات بمجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من قمع الاضطرابات المدنية وتنفيذ أوامر المحكمة وصولًا إلى اعتقال المهاجرين واحتجازهم، ويشمل ذلك الحرس الوطني، الذي يُعتبر فرعًا من القوات المسلحة الأمريكية مخصصًا تقليديًا لحالات الطوارئ والكوارث المحلية.

نظرًا لأن قانون التمرد كُتب بعبارات عامة، مع القليل من التوجيهات المحددة حول كيفية وتوقيت استخدام هذه الصلاحيات، فإنه يمنح الرؤساء حرية واسعة في تحديد موعد تعبئة الأفراد العسكريين للعمليات المحلية.

لماذا يريد ترامب استخدامه؟

طوال حملته الانتخابية، تعهد الرئيس الأمريكي بشن حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية، واصفًا وضع الحدود الجنوبية بأنه حالة طوارئ وطنية يمكن كبحها بشكل أفضل من خلال تفعيل قانون القرن التاسع عشر، وفي أول يوم له في منصبه في يناير، طلب توصيات بشأن إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لتحقيق سيطرة عملياتية كاملة على الحدود الجنوبية، بما في ذلك إمكانية تفعيل قانون التمرد لعام 1807.

أطلقت الإدارة بالفعل سلسلة من الإجراءات الشاملة التي تستهدف الحدود، وتشمل هذه الإجراءات حملة ترحيل على مستوى البلاد، والخطوة المثيرة للجدل بنقل أعضاء عصابة فنزويلية مزعومين إلى سجن في السلفادور، وهو قرار يواجه الآن طعونًا قانونية، ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه حرس الحدود الأمريكية 8300 حالة اعتقال لمهاجرين فقط، وهو أقل عدد من حالات عبور الحدود منذ عام 2000.

هل هناك أي قيود على القانون؟

دأبت الحكومة الأمريكية على الحد من استخدام القوة العسكرية على الأراضي الأمريكية، خاصة ضد مواطنيها.

سُنّ قانون «بوس كوميتاتوس» لعام 1878 لتقييد دور الجيش في إنفاذ القانون المحلي، في أوقات الاضطرابات، وعادةً ما تنشر الولايات الحرس الوطني للمساعدة في حفظ النظام، ولكن منذ عودته إلى منصبه، وسّع ترامب سلطته بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، مما يمنح الرئيس صلاحيات وموارد مقيدة عادةً، وقد استخدم هذه السلطة لفرض رسوم جمركية، ولإجراءات بشأن الهجرة.

إذا اختار ترامب تفعيل قانون التمرد، فلا يزال من غير الواضح ما هي التحديات القانونية التي قد يواجهها.