سفير أمريكا في إسرائيل يدعو العواصم الإسلامية لدعم إنشاء دولة فلسطينية والتخلي عن بعض الأراضي

اقترح السفير الأمريكي لدى تل أبيب، مايك هاكابي، أن تقوم «الدول الإسلامية» بالتنازل عن بعض أراضيها لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وفي مقابلة مع «BBC»، قال هاكابي: «تمتلك الدول الإسلامية 644 ضعف مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل» موضحًا: «لذا، إذا كانت هناك رغبة في إقامة دولة فلسطينية، فسيكون هناك من سيقول: نرغب في استضافتها»

وانتقد السفير بشدة حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا، بسبب فرضهم عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف جراء تحريضهم المتكرر على العنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي حديثه، وصف هاكابي حل الدولتين، وهو صيغة مقترحة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بأنه «هدف طموح» إذ ينص هذا الحل على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وغزة، عاصمتها القدس الشرقية، لتعيش هذه الدولة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وفي مقابلة منفصلة مع بلومبرغ، أشار هاكابي إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى لتحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بينما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، لاحقًا أن السفير يعبر عن رأيه الشخصي، وأن الرئيس هو المسؤول عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وعندما سُئل هاكابي عن موقف الولايات المتحدة حول استحالة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، أجاب: «لا أقول إنه لا يمكن قيامها أبدًا، ما أقوله هو أن الثقافة السائدة يجب أن تتغير»

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، سيستضيف دبلوماسيون فرنسيون وسعوديون في الأمم المتحدة بنيويورك مؤتمرًا يهدف إلى وضع خارطة طريق لدولة فلسطينية في النهاية، ورغم أن هاكابي لم يحدد مكان أي دولة فلسطينية مستقبلية أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم هذا المسعى، إلا أنه وصف المؤتمر بأنه غير مناسب.

يُذكر أن إسرائيل ترفض حل الدولتين، وتقول إن أي تسوية نهائية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مع الفلسطينيين، وإن إقامة الدولة لا ينبغي أن تكون شرطًا مسبقًا.

وكان هاكابي سابقًا مؤيدًا قويًا لفكرة «إسرائيل الكبرى»، ساعيًا إلى سيطرة إسرائيلية دائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستخدمًا المصطلح التوراتي «يهودا والسامرة» للإشارة إلى الضفة الغربية، وتعكس بعض لغته مواقف تتبناها الجماعات القومية المتطرفة في إسرائيل بشكل متكرر، حيث دعا عدد من أعضائها، بما في ذلك وزراء من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، إلى طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قائلين إن أي دولة فلسطينية مستقبلية يمكن أن توجد في دول عربية أو إسلامية.

وإذا سُنّت مثل هذه السياسة، فإن جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأوروبية تقول إنها ستُشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.