أزمة ثقة بين وزارة التربية ومجلس أساتذة الثانويات بسبب ملف القانون الخاص

أعربت نقابة مجلس أساتذة الثانويات عن رفضها القاطع للطريقة التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في معالجة ملف القانون الخاص والنظام التعويضي، ووصفتها بالتماطل الممنهج في مسار مراجعة المرسومين التنفيذيين رقم 54/25 و55/25.

وجدد المجلس في بيان قوي، تمسكه بمطلب الإدماج الشامل والعادل لجميع الأساتذة دون قيد أو شرط، محملاً الوزارة مسؤوليتها التاريخية في إنجاح هذا المسار الحساس.

وأشار إلى أن التعامل مع هذا الملف بشكل غامض وغير شفاف قد يؤدي إلى تفاقم التوتر في القطاع التربوي.

وأبدت الهيئة قلقها من مسار مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، الذي كان من المفترض أن يشكل خطوة نحو تحسين وضعية الأساتذة المهنية، مشيرة إلى أن أسلوب الوزارة لا يبعث على الاطمئنان.

متابعو الموقع يشاهدون:

ونوهت بأن الوزارة طلبت إعادة صياغة المطالب والتعديلات المقترحة، وعقد جلسات جديدة لتقريب الرؤى، في تجاهل لما تم الاتفاق عليه سابقًا، وهو ما اعتبرته النقابة تماطلاً واستخفافًا بمطالب الأساتذة.

وما زاد استياء مجلس أساتذة الثانويات هو ردود الوزارة على أسئلة بعض نواب البرلمان، التي تجاهلت أن المطالب هي محل نقاش مع النقابات -يضيف البيان-.

كما ندد المجلس بتطبيق بعض مديريات التربية لمضامين المرسومين، قبل الانتهاء من مراجعتهما بشكل رسمي، وهو ما اعتبره استباقًا غير مبرر، ودليلًا على غياب رؤية واضحة لمعالجة الملف.

وسجلت النقابة استمرار الوزارة في انتهاج سياسة الإقصاء والتضييق على الحريات النقابية، مقابل تجاهل متواصل للمطالب المشروعة المتعلقة بالقضايا العالقة على المستويين المحلي والوطني، واعتبرت أن القرارات الأحادية المعتمدة تفتقر إلى مقومات الحوار الجاد والمسؤول.