استثمار 50 مليار دولار في الجزائر مع تسجيل أكثر من 15 ألف مشروع جديد

كشف عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن تسجيل 15508 مشروعًا استثماريًا بقيمة تقارب 50.8 مليار دولار، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين في البلاد.

وأوضح ركاش، خلال استضافته في التلفزيون العمومي، أن هذه المشاريع ستساهم بشكل فعّال في خلق 378 ألف منصب شغل عبر مختلف ولايات الوطن، مما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني.

مشاريع تدخل مرحلة الإنتاج

وأشار إلى أن 702 مشروع قد تخطى مرحلة الإنجاز وبدأ الإنتاج فعليًا، بينما بلغ عدد المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التجسيد 2640 مشروعًا، مما يدل على تقدم ملحوظ في تنفيذ المشاريع.

أما بالنسبة للمشاريع المتعثرة، فقد بلغ عددها 655 مشروعًا، في حين لا يزال 1600 مشروع دون انطلاقة فعلية رغم تسجيلها، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لتحفيز هذه المشاريع.

متابعو الموقع يشاهدون:

التوسعة والمشاريع الجديدة في تزايد

وأكد المدير العام للوكالة أن الجزائر تشهد منحى تصاعديًا في وتيرة المشاريع المسجلة، حيث تتضمن التوسعات لمشاريع قائمة ومبادرات جديدة كليًا، مما يعكس ديناميكية اقتصادية فعّالة.

وشدد على أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتجددة في بيئة الأعمال داخل البلاد، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بملف العقارات غير المستغلة، أوضح ركاش أن قرار إلغاء منحها جاء بهدف إعادة توجيهها نحو المشاريع الجاهزة، وليس كإجراء عقابي، حيث يهدف هذا القرار إلى تمكين المتعاملين الجادين من الحصول على العقار الصناعي بسهولة.

وأضاف أن الهدف هو تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للمستثمرين، مما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على المزيد من الاستثمارات.

الشباك الوحيد في تطور

وأوضح المتحدث أن الوكالة بدأت المرحلة الأولى من تفعيل الشباك الوحيد، تمهيدًا للدخول في مرحلة ثانية أكثر تطورًا، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

صناعات غذائية جديدة على الأبواب: إعلان وشيك

وكشف ركاش عن نية الوكالة إطلاق مشاريع استثمارية في الصناعات الغذائية، موزعة على ولايات مختلفة، وسيتم الكشف عنها قريبًا، مما يساهم في تنويع القاعدة الصناعية الوطنية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لخلق قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد المحلي، مما يعزز من فرص العمل ويزيد من تنافسية السوق.

وذكر بتعليمات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق 20 ألف مشروع استثماري، مع محاربة البيروقراطية وتفعيل الشباك الوحيد، مما يعزز مناخ الاستثمار في البلاد.

وأكد أن الدولة وفرت كل الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مما يعزز الثقة بين المؤسسات والمستثمرين.

الجزائر العاصمة مغلقة صناعيا: الوجهة نحو الولايات

وفيما يتعلق بإنشاء مصانع جديدة، صرّح ركاش بأن العاصمة وضواحيها لم تعد تستوعب وحدات صناعية إضافية، مما يستدعي توجيه المستثمرين نحو ولايات الداخل.

وأكد أن الفرص متاحة في هذه الولايات، حيث تتوفر المساحات اللازمة لإنشاء مشاريع جديدة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي في المناطق الداخلية.

وأشار المدير العام إلى أن العديد من المستثمرين الجزائريين يمتلكون القدرة على المنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية، مما يعكس التحسين المستمر في مناخ الأعمال.

وصرّح بأن هذا الطموح أصبح واقعيًا بفضل تحسين بيئة الاستثمار واستقرار التشريعات في البلاد، مما يعزز من فرص النجاح للمستثمرين.

الاستقرار التشريعي يقنع المستثمرين

وأفاد ركاش بأن الوكالة شهدت عودة واضحة للثقة في السوق الجزائرية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.

وقال إن الضمانات التي قدمها الرئيس تبون، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار القانوني والتشريعي، كانت لها نتائج مباشرة على الاستثمارات، مما يعزز مناخ الثقة بين المستثمرين.

يجدر بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ذكر خلال التزاماته في رئاسيات سبتمبر 2024 بفتح المجال أكثر لعالم المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، معلنًا عن رفع عدد المؤسسات الناشئة من 2019 إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة في الوقت الحالي، مع تسهيل الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.