محلل سياسي فلسطيني يؤكد أن العقوبات على وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين مجرد إجراء شكلي

علّق الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، على فرض عقوبات من بريطانيا و4 دول أخرى على وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين.

وقال «مطاوع»، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، إن هذه العقوبات، على الرغم من أهميتها، إلا أنها تبقى مجرد إجراءات شكلية لأسباب عديدة.

وأضاف: «هناك أبعاد أعمق بكثير من مجرد فرض عقوبات على وزيرين، خاصة أن أوروبا تتعامل مع إسرائيل في سياق التسليح، حيث تصدر لها الأسلحة، على سبيل المثال، النرويج تُصدر لإسرائيل قاذفات وأدوات قذف، إضافة إلى أن أوروبا تستورد 54% من إجمالي ما تصدره إسرائيل من معدات عسكرية على مستوى عالٍ، ففي عام 2024 كان إجمالي ما صدرته إسرائيل حوالي 14 مليار و975 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم في ذلك العام»

وأوضح أن أوروبا ما زالت تسير على مسارين متناقضين، الأول إعلامي يحاول تصدير موقف إنساني يتعلق بالقضية الفلسطينية، والثاني هو عدم وجود إجراءات عملية فعلية يمكن أن تؤثر على إسرائيل وتشكّل ضغطًا عليها.

وأكد أن معظم منتجات المستوطنات الإسرائيلية تُصدر إلى أوروبا، مشيرًا إلى أنه إذا أرادت أوروبا الضغط على إسرائيل، فيجب فرض عقوبات على الجمعيات والمؤسسات الموجودة في أوروبا التي تمول الاستيطان.