تشريع جديد لمحاربة تجار المخدرات بعقوبة الإعدام ووقف انتشار السموم

تعتبر المخدرات والمؤثرات العقلية تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الجزائري، بسبب الإغراق الممنهج الذي تقوم به بعض الدول، وقد تجلى ذلك بوضوح في الكميات الكبيرة التي تضبطها فرق الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتها، مما دفع الجزائر إلى اتخاذ إجراءات صارمة من خلال تشديد الخناق على المهربين، بالإضافة إلى سن قوانين ردعية فعالة.

في هذا الإطار، أشار وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إلى أن الصيغة المعدلة لقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة استعمالها والاتجار غير المشروع بها، تتضمن مجموعة من الأحكام الجديدة التي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الوقائية والعلاجية من جهة، والجانب الردعي من جهة أخرى.

وأكد بوجمعة أنه تم إدراج عقوبة الإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في حال أسفرت الجريمة عن وفاة، أو تسببت في أضرار جسيمة للصحة العامة، أو إذا اقترنت بظروف مشددة تزيد من خطورتها وتأثيرها على المجتمع.

كما أوضح الوزير خلال عرضه لنص القانون المعدل أمام أعضاء مجلس الأمة، أن النص الجديد يهدف إلى حماية الأمن القومي من المخاطر المتزايدة للمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال معالجة جذرية للاختلالات الاجتماعية الناجمة عنها، وذلك عبر اعتماد آليات فعالة للوقاية والتحسيس، خاصة في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأشار المتحدث إلى أن النص يتضمن آليات جديدة لتعقب جرائم المخدرات وتتبع الأموال الناتجة عنها، مما يتيح التحقيق في مصادر أموال المتهمين داخل وخارج الوطن، وفرض منعهم من السفر حتى استكمال التحقيق أو صدور الحكم القضائي.

كما يقرّ القانون المعدل ضرورة تقديم تحاليل طبية تثبت خلو المترشحين لمسابقات التوظيف في الهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام والهيئات الخاصة من تعاطي المخدرات، وذلك ضمن ملفات الترشح.

ويتضمن القانون الجديد إمكانية إخضاع التلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية لفحوصات دورية تشمل تحاليل الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، وذلك بعد الحصول على موافقة أوليائهم الشرعيين أو بموجب قرار من قاضي الأحداث المختص.

وفي جانب آخر، وسّع التشريع المعدل من تدابير الوقاية لتشمل المحكوم عليهم سابقاً في قضايا المخدرات، بعد الإفراج عنهم، من خلال إدماجهم في برامج مرافقة تشرف عليها مصالح إدارة السجون المتخصصة في إعادة الإدماج الاجتماعي.