تحذير هام من سلطة الضبط للقنوات قبل امتحانات البكالوريا بشأن استجواب التلاميذ القُصّر

قبل أيام قليلة من بدء امتحانات شهادة البكالوريا، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري تحذيرًا شديد اللهجة للقنوات التلفزيونية، حيث طالبتها بعدم تصوير التلاميذ القصر أو استجوابهم أمام الكاميرات دون وجود ضوابط قانونية تحمي حقوقهم.

واعتبرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أن التغطيات الإعلامية المتعلقة بامتحانات “البيام” الأخيرة كانت غير مسؤولة، مشيرة إلى أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة والمعايير الإعلامية المعمول بها.

وحذّرت الهيئة المؤسسات الإعلامية من أي مساس بحقوق الأطفال، أو تعريضهم للتشهير والاستغلال خلال تغطيات الامتحانات المدرسية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها.

ودعت إلى التحلي بالوعي المهني والمسؤولية والاحترافية، خاصة عند التعامل الإعلامي مع فئة القُصّر خلال الاستحقاقات التربوية، حفاظًا على مصلحتهم الفضلى.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأوضحت السلطة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أنها رصدت تغطيات غير مسؤولة رافقت امتحان شهادة التعليم المتوسط، تضمنت استجوابات مباشرة لتلاميذ قصر عقب خروجهم من مراكز الامتحانات، وهو ما يخالف بوضوح الضوابط القانونية.

وسجّلت السلطة أن تلك التغطيات لم تلتزم بالمعايير القانونية المعمول بها، مما يثير القلق حول حقوق الأطفال.

وقبل بدء امتحانات الشهادة بأيام، أعربت السلطة عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المتكررة للأحكام القانونية والتنظيمية السارية.

وأشارت إلى المرسوم التنفيذي 24-250 لسنة 2024، بالإضافة إلى القانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل، كمرجعين ملزمين للقطاع الإعلامي.

وفي ظل تجاهل بعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري لهذه التشريعات، حذّرت السلطة بشدة من تكرار هذه الانزلاقات خلال التغطيات المقبلة، مشددة على أهمية احترام المصلحة الفضلى للطفل.

كما أكدت الهيئة على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال والتشهير الإعلامي في المواضيع الحساسة، مع ضرورة أن يسبق أي ظهور إعلامي للطفل موافقة كتابية صريحة من الولي الشرعي، احترامًا لكرامته وسلامته النفسية.

ووصفت هذه الممارسات بالمخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، مشددة على أن أي استجواب لتلميذ قاصر دون السن القانونية يُعد انتهاكًا واضحًا.

وأكدت أن حماية الطفل ليست مجرد ترف قانوني، بل هي التزام أخلاقي يقع على عاتق الجميع، وخاصة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية.

ونبّهت إلى أن استغلال براءة الأطفال لأغراض إعلامية انتهازية يسيء لصورتهم وقد يعرضهم للتنمر والاستهزاء الإلكتروني في المستقبل.

وأشارت إلى أن آثار هذه الانتهاكات قد تكون مدمّرة نفسيًا للأطفال، وتلازمهم مدى الحياة، داعية إلى تجنب الانزلاق نحو الإثارة.

وحذّرت السلطة بصرامة جميع متعهدي الاتصال السمعي البصري من الاستمرار في انتهاك حقوق الطفل خلال التغطيات الميدانية، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.

ودعت إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئة الأضعف في المجتمع، وهي فئة الأطفال.

كما شجّعت على تغطيات إيجابية ومسؤولة، تندرج ضمن البعد الاجتماعي وتحتكم للمواثيق الأخلاقية والمدونات المهنية.

وانطلقت امتحانات “الشهادة” يوم الأحد 01 جوان، بمشاركة فاقت 826 ألف مترشح موزعين على أكثر من 3070 مركز إجراء عبر الوطن، حيث سخّرت وزارة التربية الوطنية كافة إمكانياتها البشرية والتنظيمية لضمان السير الحسن لهذا الموعد الوطني في ظروف مناسبة وهادئة.

وتعكس هذه الجهود التزام الوزارة بتوفير بيئة مناسبة للتلاميذ، مما يساهم في نجاح العملية التعليمية ويعزز من مكانة التعليم في المجتمع.