مدبولي يكشف عن فرص الاستثمار المثيرة في السياحة والآثار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارتين.

في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطط واضحة بمستهدفات محددة لطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع السياحة يعد من أهم هذه القطاعات، وبالتالي فإن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير السياحة أنه جارٍ تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” الذي يعرض الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث يهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بزيادة الطاقة الفندقية المتاحة في مصر.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 سيشهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، 55% منها طاقات جديدة، وخلال العام 2025 من المتوقع إضافة حوالي 19 ألف غرفة فندقية جديدة، تشمل مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة.

كما انتقل وزير السياحة والآثار للحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة في السنوات القادمة، خاصة في مجال المطاعم والكافتيريات السياحية.

وعرض الوزير أيضًا الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، واستعرض التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031 في مختلف المحافظات، والذي يشمل الغرف الفندقية والمطاعم والمخيمات والملاهي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة، التي تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.

وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار يعد من المجالات الحيوية، خاصة مع وجود مستهدفات طموحة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بالقطاعين على الخريطة الاستثمارية، كما سيتم توفير كافة البيانات اللازمة للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة مع فرص جاهزة للتنفيذ.

وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يتضمن عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية، بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.