تعديلات قوانين الانتخابات في مصر الحديثة تعتمد على أسس دستورية وقانونية قوية

أوضح النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، أن القوانين المتعلقة بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر الانتخابية جاءت مستندة إلى أسس دستورية وقانونية قوية.

وأضاف «هلال» في تصريحاته لـ«بوابة مولانا»، اليوم، أن إحصائيات الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء اعتمدت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي حدثت بين عامي 2020 و2025، وما رافق ذلك من تغييرات ملحوظة في توزيع الأصوات الانتخابية على مستوى الخريطة الوطنية.

وأوضح: «هذا الأمر يتطلب ضرورة إعادة النظر في تعديل توزيع عدد محدود من المقاعد، من أجل الحفاظ على التوازن النسبي للأصوات الانتخابية وتنظيم توافق دقيق بين الدوائر الانتخابية والمكونات الإدارية»

وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية في عددها 23 (تابع) قانونين صدق عليهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ.

كما صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 84 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ونصت المادة الأولى من القانون على: «يستبدل بنصوص المواد (3/الفقرة الأولى، 4/الفقرة الثانية، 11/الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020»

ومن بين ما تناولته مواد القانون، عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بالإضافة إلى مستندات طلبات الترشيح، حيث ضم القانون جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردي وعدد المقاعد المتاحة.

كما صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 85 لسنة 2025 على: «يستبدل بنصوص المواد أرقام (4/الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014»