الأوعية العقارية للمستثمرين الجاهزين تواجه سحب مقررات مؤقتة بسبب إجراءات التسجيل غير المكتملة

في إطار تعزيز فعالية استغلال العقار العمومي وتحفيز النشاط الاستثماري، أعلنت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار اليوم الثلاثاء عن بدء سحب المقررات المؤقتة التي منحت لبعض المستثمرين وحاملي المشاريع، والمتعلقة بالاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية.

هذا القرار يستهدف المستثمرين الذين لم يكملوا إجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، بالرغم من انقضاء فترة كافية وتوجيه عدة اعتذارات وتنبيهات دون أي استجابة من المعنيين.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة توجيه العقارات نحو مستثمرين مستعدين فعليًا للبدء في مرحلة الإنجاز.

كما دعت الوكالة المعنيين للاطلاع على حساباتهم الرسمية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، لمراجعة وضعيتهم، وقدمت لهم قائمة بالأشخاص المعنيين بهذا الإجراء عبر المنصة.

متابعو الموقع يشاهدون:

وذكرت وكالة ترقية الاستثمار جميع المستثمرين المعنيين بضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ نشر هذا الإشعار، لتفادي سحب المقررات.

توزيع مقررات الاستفادة من العقار الاقتصادي

وقد بدأت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار العام الماضي في توزيع مقررات الاستفادة من العقار الاقتصادي للمستثمرين وحاملي المشاريع الذين سجلوا عبر المنصة الرقمية للاستثمار.

كما صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمارات.

هذا القانون يساهم في إزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين للحصول على العقار الاقتصادي، مع إدراج تسهيلات وامتيازات ضمن مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد.