مجلس الأمن يتلقى وثائق تكشف الحقائق وتدعم الجزائر ضد أكاذيب المغرب

تلقّت الرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، الممثلة الدائمة لغويانا، رسالة تحتوي على أدلة موثقة تدحض الادعاءات الكاذبة والمضللة التي قدمها المغرب مؤخرًا.

وقد قام عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، بمراسلة السفيرة كارولين رودريغيس بيركيت.

وفي رسالته، أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن رسالة الممثل المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، التي أُرسلت مؤخرًا إلى مجلس الأمن، تضمنت ادعاءات لا أساس لها بشأن قضية الصحراء الغربية، كما شملت تشكيكًا في مصداقية مجلس الأمن ونزاهة تقاريره.

وأبرز سيدي محمد عمار أن جلسة المجلس التي عُقدت في 30 مايو 2025، تم خلالها مناقشة مشروع تقرير مُقدّم إلى الجمعية العامة، وتم تبني مشروع التقرير دون تصويت، غير أن أحد الأعضاء غير الدائمين أثار “نقطة نظام” خلال الاجتماع، بتحريض من دولة “الاحتلال المغربي”، ليقوم بعدها وفد الاتحاد الروسي، المسؤول عن صياغة مقدمة التقرير السنوي لهذا العام، بالرد عليها بإجابة واضحة ودامغة، مما أظهر عدم أهمية “النقطة” المُثارة وكشف عن الدوافع الخفية للمُحرض عليها.

متابعو الموقع يشاهدون:

وتابع: “على الرغم من أن الوثيقة تم الاتفاق عليها بتوافق الآراء، إلا أن ممثل دولة الاحتلال المغربي يعترض في رسالته على ما يسميه “تفرّد طرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء الغربية في تقرير مجلس الأمن، ويدعي أن “الأطراف الأربعة في العملية السياسية قد كُرّست”.

ويشار إلى أن الأطراف الأربعة التي يقترحها المغرب هي: المملكة المغربية وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وأشار محمد عمار إلى أن ممثل المغرب قال إنه لا يوجد تقرير للأمين العام أو قرار من الجمعية العامة يخص طرفين على حساب الأطراف الأربعة المشاركة في العملية السياسية.

وقدّم ممثل البوليساريو أدلة موثقة تدحض الادعاءات الكاذبة والمضللة لنظيره المغربي.

وأضاف: “من الحقائق الثابتة أن النزاع في الصحراء الغربية هو نزاع دولي تعترف فيه أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بدولة الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، بوصفهما طرفي النزاع”.

واستدل الدبلوماسي الصحراوي في رسالته بقرارات مجلس الأمن 621 (1988) و658 (1990) و690 (1991)، وقرارات الجمعية العامة 34/37 و35/19 و36/46، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

بالإضافة إلى تقرير الأمين العام لمجلس الأمن (S/21360) المؤرخ 18 يونيو 1990، الذي يذكر فيه أنه “في 11 أغسطس 1988، قدم الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لرئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، في اجتماعين منفصلين، إلى طرفي النزاع في الصحراء الغربية، وهما المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)، وثيقة (“مقترحات التسوية”)…” (الفقرة 1؛ التشديد مُضاف).

وأردف: “أشار مجلس الأمن في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991، الذي أنشأ بموجبه، وتحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، إلى أن “المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قد وافقتا” على مقترحات التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، ودعا “الطرفين إلى التعاون الكامل مع الأمين العام في تنفيذ خطته كما هو موضح في تقريره المؤرخ 8 يونيو 1990 والمفصل في تقريره المؤرخ 19 أبريل 1991” (الفقرة 2 من الديباجة والفقرة 3 من منطوق القرار على التوالي؛ التشديد مُضاف).

وقدّم الدبلوماسي الصحراوي أدلة دامغة أخرى تتعلق بقرارات موثقة للجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، والتي تؤكد جميعها على وجود طرفي نزاع وهما المغرب والممثل الشرعي للشعب الصحراوي، وتساءل عمار عن سبب عدم إشارة مجلس الأمن إلى الجزائر وموريتانيا بشكل منفصل.

وشدد المتحدث على أن الحقيقة الثابتة التي لا يمكن حجبها بالدعاية الكاذبة لـ”دولة الاحتلال” ولا يمكن طمسها بصيغ “الغموض الهدّام” هي أن المغرب يحتل أجزاء من الصحراء الغربية بشكل غير شرعي منذ ما يقرب من خمسة عقود، وأن الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الوحيد والشرعي، جبهة البوليساريو، يخوض كفاحًا تحريرياً مشروعًا لمقاومة الاحتلال المغربي والدفاع عن سيادة وطنه.

كما اعتبر الدبلوماسي الصحراوي أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب ليس سوى مهزلة “تسعى دولة الاحتلال من خلالها إلى “إضفاء الشرعية” على احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية، المُدرجة في قائمة الأمم المتحدة كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، وحرمان شعبها من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

انتصار لرواية الجزائر

يحاول المغرب الزج بالجزائر كطرف في قضية الصحراء الغربية.

وقد سبق أن اتهمت الرباط الجزائر بمسؤولية خلق النزاع واستمراره في الصحراء الغربية، مطالبةً إياها بالعودة إلى الدوائر المستديرة المتعلقة بالملف.

وفي سنة 2021، أكدت الجزائر أن خيار المائدة المستديرة لم يعد مدرجًا على جدول الأعمال، بالنظر إلى الاستخدام “الوقح” للطرف المغربي لمشاركة الجزائر في الموائد المستديرة سابقًا لتقديم الجزائر على أنها طرف في نزاع إقليمي وتغليط الرأي العام الدولي.

وشددت الدبلوماسية الجزائرية على أن الدولة الجزائرية مثلها مثل موريتانيا تعتبر دولة مراقبة لعملية تسوية النزاع في الصحراء الغربية، باعتراف الأمم المتحدة.

وتدعو الجزائر إلى حوار مباشر بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو كونهما الطرفان المتنازعان في قضية الصحراء الغربية.