وزير التربية يكشف معايير التصنيف والترقية للأساتذة دون تمييز

أكد وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي أن التصنيف والترقية في قطاع التعليم لا يميزان بين خريجي المدارس العليا للأساتذة وخريجي الجامعات، مشددًا على أن الصفة المشتركة بينهم هي “أستاذ”.

وجاء توضيح الوزير في رد كتابي على سؤال شفوي من سليمان زرقاتي، بناءً على مراسلة من وزارة العلاقات مع البرلمان، مؤرخة في 24 أفريل 2025.

وأشار الوزير إلى أن التصنيف يتم وفقًا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث يتم منح كل شهادة صنف محدد يتناسب مع مدة التكوين والمؤهل العلمي.

وشدد على أن التصنيف يخضع أيضًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للمرتبات ونظام دفع الرواتب، دون أي تمييز بين مسارات التكوين.

متابعو الموقع يشاهدون:

ولفت الوزير إلى أن خريجي المدارس العليا للأساتذة، الذين تلقوا تكوينًا متخصصًا لمدة خمس سنوات، يتم تصنيفهم بنفس المستوى الذي يُصنف فيه حاملو شهادة الماستر عند التوظيف في الرتب القاعدية.

وأكد سعداوي أن ترقية الأساتذة تتم عبر ثلاث آليات، إما من خلال امتحانات مهنية بعد خمس سنوات من الخدمة الفعلية، أو التسجيل في قائمة التأهيل بعد عشر سنوات، أو الترقية بالشهادة.

وأوضح أن الترقية مشروطة بوجود منصب مالي شاغر، مع مراعاة النسب المخصصة لكل نمط، وذلك وفقًا للمعايير المعمول بها في جميع قطاعات الوظيفة العمومية.

وأبرز أن توظيف الأساتذة يتم وفقًا للاحتياج البيداغوجي، وذلك حسب ما ينص عليه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، وخاصة المادة 80 المتعلقة بالتوظيف المباشر.

وأضاف أن الأولوية في التوظيف تُمنح لخريجي المدارس العليا للأساتذة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، لضمان جودة التعليم.

واستدرك أن التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة أو الاختبارات يُستخدم استثناءً، في حال عدم كفاية خريجي المدارس العليا لتغطية المناصب الشاغرة.

وردًا على وصف النائب لتشديد شروط الترقية على خريجي المدارس العليا، أوضح الوزير أن جميع الأساتذة يخضعون لنفس الشروط والطرق المحددة في قوانين الترقية.

أما بشأن إشراك خريجي المدارس العليا في مناقشة القوانين، فقد أكد سعداوي أن ممثليهم ضمن المنظمات النقابية يشاركون في اللقاءات الرسمية دون أي تمييز.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن جميع الأساتذة، سواء من الجامعات أو المدارس العليا، يساهمون في إثراء مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي الموحد.