غضب المتقاعدين يتزايد بسبب تأخر صرف الزيادات رغم وعد الرئيس وصمت الصندوق

أعربت المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد عن استيائها الشديد من التأخير في تثمين معاشات شهر ماي وتطبيق الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وانتقدت المنظمة في بيانها الصادر بتاريخ 08 جوان الجاري ما اعتبرته “صمتًا غير مبرر” من قبل إدارة الصندوق الوطني للتقاعد ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تجاه هذا الملف الحساس.

ودعت الجهتين إلى تحمل مسؤولياتهما الكاملة والإفصاح الفوري عن مصير التثمين والزيادات المقررة وفتح حوار جاد مع ممثلي المتقاعدين لضمان تنفيذ وعود الرئيس.

وأشارت إلى تزايد المطالب في صفوف المتقاعدين بشأن مصير تثمين معاشات ماي، خصوصاً مع تكرار الوعود دون تطبيق فعلي على أرض الواقع رغم توجيهات الرئيس.

متابعو الموقع يشاهدون:

ولفتت المنظمة إلى أن رئيستها تواصلت مباشرة مع المديرية العامة للصندوق بداية ماي 2025 حيث تلقت وعودًا بأن الزيادات ستُصرف في موعدها إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأكدت أن هذا “التأخير غير المبرر” لا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويعد تجاهلاً غير مقبول لمطالب فئة أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن وتستحق معاملة أكثر شفافية.

واعتبرت المنظمة أن غياب أي توضيح رسمي يزيد من حالة القلق لدى المتقاعدين، مطالبة الجهات الوصية بكشف أسباب هذا التأخر والرد بوضوح على أسئلتهم.

وتساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء هذا “التأخير الكبير” في صرف الزيادات، مؤكدة أن من حق المتقاعدين معرفة مصير حقوقهم بوضوح كامل ودون تلاعب أو تأجيل.

كما طالبت المنظمة بالكشف عن الخطوات العملية المتخذة وجدول زمني محدد لصرف معاشاتهم بعد التثمين، معتبرة استمرار الصمت دليلاً على غياب الإرادة الجادة.

وشددت على أن استمرار الغموض لا يخدم سوى زيادة التوتر في أوساط المتقاعدين، وهي شريحة تستحق الاحترام والتقدير، لا الإهمال والانتظار دون طائل.

الجدير بالذكر أن الرئيس تبون أكد في عدة مناسبات عزمه على تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال رفع الأجور ومنح التقاعد بطريقة مدروسة.

وكان قد أمر في 25 ديسمبر 2023 خلال اجتماع لمجلس الوزراء برفع الأجور ومنحة البطالة والحد الأدنى لمعاشات التقاعد في إطار وعوده الاجتماعية.

وفي ماي 2024 أعلن رئيس الجمهورية أن معاشات ومنح المتقاعدين ستتراوح بين 10 و15 بالمئة.

وفي مارس الماضي جدد التزامه بتحسين الأجور بشكل يتماشى مع الظروف الاقتصادية للبلاد بما يحفظ التوازن المالي ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين.