مفاجأة سارة لكل موظف بالدولة.. الحكومة تحدد موعد صرف الحد الأدنى للأجور الجديد مع العلاوات والحوافز في أكبر زيادة للمرتبات!

أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير، أن الدولة ستبدأ في صرف الزيادات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الثامن عشر من الشهر الجاري، موضحًا أن صرف الزيادات الجديدة التي تم إقرارها رسميًا على أجور الموظفين والعاملين في الدولة، سيبدأ تطبيقها مع بداية الشهر الجديد.

زيادة الحد الأدنى للأجور ابتداء من يوليو المقبل

أكد كجوك أن الدولة ملتزمة بتحسين الأوضاع لموظفي الدولة، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من يوليو المقبل، سيتم تطبيق زيادة جديدة في الأجور، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 7000 جنيه شهريًا، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين المستوى المعيشي، وتعزيز قدرات المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الموظف الذي يشغل أدنى درجة وظيفية في الدولة، سيحصل على زيادة شهرية لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي دخله، وذلك كجزء من الإجراءات الجديدة لرفع الأجور.

علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أوضح نائب وزير المالية أن الزيادات لا تقتصر فقط على رفع الأجور، بل تشمل أيضًا علاوات دورية تختلف وفقًا لنوع التعيين، حيث سيحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على زيادة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بينما تم اعتماد علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، على أن تكون بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

حافز إضافي ثابت لجميع العاملين

ولم تغفل الحكومة عن توفير دعم إضافي ثابت، إذ أشار كجوك إلى أنه سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بغض النظر عن الدرجات الوظيفية، وتأتي هذه الخطوة لتدعيم دخول المواطنين بشكل مباشر وسريع.

مخصصات غير مسبوقة للأجور في موازنة العام الجديد

في سياق متصل، أكد كجوك أن الدولة خصصت في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد مبلغ 679.1 مليار جنيه كإجمالي مخصصات للأجور، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس زيادة سنوية في بند الأجور بنسبة 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأوضح أن هذه الزيادة الكبيرة تهدف إلى دعم السياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة الوظيفية، إلى جانب رفع الأجور وضمان تحسين أحوال العاملين بالدولة، كما تم تخصيص اعتمادات لضمان القدرة على تعيين كوادر جديدة في قطاعات التعليم والصحة، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تكرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد التزام الدولة بتحسين المعيشة

شهدت الأعوام الأخيرة عددًا من المراجعات في الحد الأدنى للأجور، ويؤكد هذا القرار الجديد استمرار الدولة في اتباع سياسة رفع الأجور بشكل منتظم لمواكبة التغيرات وتلبية متطلبات الحياة اليومية.

وبهذا القرار الجديد، يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد عدة زيادات متتالية، حيث كان في فترات سابقة أقل من 3000 جنيه، قبل أن يرتفع تدريجيًا حتى يصل إلى 7000 جنيه شهريًا، مما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا في دعم فئات الموظفين من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.

ويعد رفع الأجور أحد أبرز أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتقليل من الفوارق الاقتصادية بين الفئات المختلفة.