تعزيز الثقافة والفنون في الإمارات من خلال منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى، وذلك في إطار جهودها لتنظيم وحماية حقوق المبدعين والموسيقيين في دولة الإمارات، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتعزيز الشفافية والعدالة المالية في توزيع حقوق المؤلفين والفنانين، حيث صرح عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، بأن هذه الرخصة تعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة قانونية تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز تنافسية القطاع، وأشار آل صالح إلى النمو المستمر في قطاع الموسيقى، حيث بلغت إيرادات السوق 841.9 مليون دولار في عام 2024، كما توقع أن يشهد القطاع زيادة ملحوظة في الإيرادات بحلول عام 2030، وتسعى وزارة الاقتصاد من خلال هذه الرخصة الممنوحة (ميوزيك نيشن) إلى تحسين آليات جمع وتوزيع الحقوق، وستقوم بتقديم ورش عمل توعوية للموسيقيين والمؤلفين لتعريفهم بمزايا الرخصة وكيفية الاستفادة منها، ويُذكر أن هذه الرخصة تأتي بعد منح الرخصة الأولى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين في الدولة.