مسؤولون بارزون في “لاناب” ووزارة الشباب يواجهون الحكم بالسجن بعد إدانتهم من القضاء

أصدرت المحكمة الاقتصادية والمالية في سيدي امحمد، يوم الأربعاء، أحكامًا تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 8 سنوات ضد عدد من المسؤولين السابقين في وزارتي الشباب والاتصال، وذلك على خلفية قضيتي فساد، وفقًا لمصادر صحفية حضرت جلسة النطق بالأحكام.

كان عبد القادر خمري، وزير الشباب والرياضة الأسبق، من أبرز المدانين، حيث قضت المحكمة بسجنه 8 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار، وتعتبر هذه العقوبة من بين الأقسى التي صدرت ضد مسؤول وزاري في هذا السياق.

انسحب خمري من الحياة السياسية بعد إقالته من وزارة الشباب والرياضة في مايو 2015، لينضم بذلك إلى أكثر من عشرين وزيرًا ورئيس وزراء خلال فترة حكم بوتفليقة، الذين خضعوا للمحاكمة أو أدينوا في قضايا فساد وإساءة استخدام السلطة.

أما أحمد بوسنة، المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار (لاناب)، فقد أُدين بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، وهي نفس العقوبة التي طالت مسؤولين آخرين في نفس الهيئة، بما في ذلك مدير النشر السابق زهاري لبتر ومدير المالية السابق (ع. مراد).

متابعو الموقع يشاهدون:

في ملف الوكالة الوطنية للترفيه عن الشباب، شملت العقوبات عددًا من المسؤولين، من بينهم محمد خميستي، المدير العام السابق، الذي أُدين بـ 5 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية بمليون دينار، بينما حُكم على مدير آخر بنفس الهيئة (ف.م) بـ3 سنوات سجنًا وغرامة مالية بمليون دينار.

كما أدانت المحكمة مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقًا (ف.م) بـ4 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بينما طالت العقوبات مقاولين وموظفين بعقوبات متفاوتة بين 18 شهرًا و5 سنوات، في حين استفاد 20 متهما من حكم البراءة.

تهم ثقيلة تكشف منظومة فساد ممتدة

النيابة العامة كانت قد التمست في جلسة سابقة أحكامًا وصلت إلى 10 سنوات ضد عبد القادر خمري، بناءً على تهم وصفت بـ”الخطيرة”، تتعلق باستغلال الوظيفة العمومية للتربح، وتبديد أموال الدولة، وخرق قوانين الصفقات، ومنح امتيازات غير مستحقة.

التحقيقات، التي شملت الوقائع بين 2014 و2015، اعتمدت على تقارير المفتشية العامة للمالية، والتي خلصت إلى وجود خروقات جسيمة وصفقات غير قانونية تسببت في خسائر ضخمة خاصة بمشروع “إعادة هيكلة لاناب”.

قضية تفتح أبواب ملفات أخرى

بعيدًا عن هذه القضية، يتواصل التحقيق في ملفات فساد أخرى داخل وكالة النشر والإشهار، مما أدى في مارس 2023 إلى سجن المديرين السابقين جمال كعوان وأمين شيكر، ووضع وزير الاتصال الأسبق حميد ڤرين تحت الرقابة القضائية.

الشارع الجزائري يترقب ما ستسفر عنه هذه القضايا، وسط تساؤلات حول مدى قدرة القضاء على تفكيك منظومة الفساد العميقة في مؤسسات الدولة.