البترول تطلق مشروع التحول الرقمي الشامل لإدارة أملاك الدولة

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية ورشة عمل تهدف إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تسعى للتحول الرقمي الشامل لمؤسسات الدولة.

جاءت ورشة العمل الموسعة لتفعيل المنظومة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة ممثلي الشركات القابضة الخمس: (EGPC، EGAS، Ganope، ECHEM EMRA)، بالإضافة إلى فرق العمل المختصة

تحت إشراف كل من المهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والجيولوجي سمير رسلان رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستكشاف والمشرف على العقود والاتفاقيات، والمهندس خالد صلاح الدين مساعد رئيس شركة والمشرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بتنسيق من محمد شاهين مدير عام بالعقود والاتفاقيات، وهدى مصطفى مدير عام بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ونهى عبدالنبي محلل بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومحمد عبدالستار مدير عام مساعد بالشئون القانونية.

استهدفت الورشة استعراض آليات العمل داخل المنظومة عبر ثماني شاشات رقمية تفاعلية، ومراجعة البيانات المدخلة حتى الآن، خصوصًا ما يتعلق بالأصول المؤجرة، وغير المستغلة، والأصول الجاري التعامل عليها، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في التخطيط الاستراتيجي والاستخدام الرشيد لتلك الأصول.

وأكد المشاركون أهمية التأمين الرقمي للمنظومة، حيث يتم الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة مرور خاصة بكل مستخدم، مما يُحمّل كل مستخدم المسئولية الكاملة عن دقة وصحة البيانات المدخلة، ويحظر تمامًا مشاركة بيانات الدخول مع أي طرف آخر.

كما ناقشت الورشة التحديات المحتملة التي قد تواجه تفعيل المنظومة، وسبل معالجتها لضمان تحقيق أهداف المشروع، وعلى رأسها تعظيم موارد الدولة، والحفاظ على الأصول العامة، وضمان الاستخدام الأمثل لها، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي مداخلته خلال الورشة، أكد المهندس أحمد عبدالحليم القصبي المدير التنفيذي للمنظومة بوزارة الاتصالات أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن مبادرة وزارة البترول لاستخدام المنظومة تمثل خطوة مهمة في مسار بناء حكومة رقمية متكاملة، وستمكّن الدولة من حصر شامل ودقيق للأراضي والمباني غير المستغلة، بما يدعم تخطيطًا تنمويًا أفضل واستثمارًا فاعلًا للأصول.