وزير قطاع الأعمال يوضح للدستور كيفية استفادتنا من أصول الشركات بخطة استراتيجية متكاملة

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول، حيث أوضح في تصريحات خاصة للدستور أن وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تسعى إلى تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الأصول المملوكة للشركات التابعة لها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة استغلال الموارد العامة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة أو منخفضة الكفاءة.

وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحسين أدائها المالي والإداري، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الرؤية الأساسية للوزارة تتمثل في تحويل الأصول غير المستغلة إلى مصادر إنتاجية تدر عائدا اقتصاديا، سواء من خلال إعادة استثمارها في أنشطة جديدة، أو طرحها للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، أو بيع بعضها وفقا لضوابط محددة تضمن تحقيق أكبر عائد ممكن للدولة، وقد بدأت الوزارة بمراجعة شاملة لكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، سواء كانت أراضي، أو مبانٍ، أو معدات، أو وحدات إنتاجية، وذلك لتقييم حالتها الفنية والاقتصادية وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.

وأكد أن من أهم محاور هذه الخطة هو تطوير الأصول العقارية غير المستغلة، والتي تقدر بمساحات كبيرة تقع في مواقع متميزة ببعض المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى، والإسكندرية، ومدن القناة.

وأضاف أنه قد قامت الوزارة بإنشاء شركة متخصصة لإدارة وتسويق هذه الأصول، بهدف توحيد الجهود وتقديم رؤية احترافية لتطوير هذه الأصول وتحقيق عوائد سريعة وفعالة، كما يتم التعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري والمستثمرين المحليين والدوليين من أجل إقامة مشروعات سكنية، أو تجارية، أو إدارية على هذه الأراضي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسوية النزاعات القانونية المتعلقة ببعض الأصول التي كانت محل خلاف بين الشركات والجهات الحكومية أو الأفراد، وذلك بهدف تحرير تلك الأصول وتهيئتها للاستثمار.