برنامج دعم الصادرات الجديد من فاضل مرزوق يساهم في حل أزمة تأخر المستحقات المالية

أكد المهندس أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل قفزة نوعية في سياسات دعم المصدرين، حيث يتجاوب بوضوح مع التحديات التي واجهت قطاع الملابس الجاهزة في السنوات الأخيرة، وأهمها بطء صرف المستحقات وعدم وضوح آليات الرد للمخصصات.

وأوضح “مرزوق” أن مضاعفة الموازنة المخصصة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، بالإضافة إلى التزام الحكومة بصرف المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، يعكس إرادة سياسية حقيقية لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وقال إن قطاع الملابس الجاهزة يعد من أكثر القطاعات قدرة على التوسع والنفاذ السريع للأسواق العالمية، لكنه يتأثر بشكل مباشر بارتفاع التكلفة واشتداد المنافسة مع دول مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا، حيث أكد أن البرنامج الجديد، بما يتضمنه من دعم للشحن والأسواق المستهدفة والمعارض الدولية، سيساعد الشركات المصرية على تقليص الفجوة التنافسية وتعزيز قدرتها على التوسع.

وأضاف “مرزوق” أن البرنامج الجديد قد أخذ في الاعتبار الخصوصية القطاعية من خلال نموذج التوزيع الجديد الذي يعتمد على معايير مثل القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، مما سيوفر عدالة أكبر في توزيع المخصصات ويضمن أن تحصل القطاعات الأسرع نموًا على حوافز تتناسب مع أدائها.

وأشار إلى أهمية الموازنة المرنة التي خصص لها البرنامج 7 مليارات جنيه، لتمويل حوافز إضافية ودعم المنتجات ذات القيمة العالية، مشددًا على أن المجلس سيتقدم بمقترحات لتوجيه جزء من هذه المخصصات لدعم الاستثمار في التحول نحو الملابس التقنية والذكية، والتي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا وتحقق عائدًا أعلى من الملابس التقليدية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن البرنامج يمثل فرصة ذهبية لإعادة تموضع صادرات الملابس الجاهزة المصرية على خريطة التصدير العالمية، بشرط استمرارية تنفيذ بنوده بنفس المستوى من الالتزام والمرونة، والتعاون المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية.