توتر متزايد بين السعودية والإمارات في أوبك.. هل نشهد صراعًا خفيًا على سوق النفط؟

كشفت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية عن ملامح صراع متصاعد داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، حيث يتجلى هذا الصراع بين عضوين بارزين هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يعود سبب هذا التوتر إلى ما وصفته الصحيفة بـ”عدم انضباط إماراتي متكرر” في الالتزام بحصص الإنتاج التي تحددها المجموعة النفطية.

وفقًا لما ورد في تقرير يوم الاثنين 2 جوان 2025، تسعى الإمارات حاليًا إلى ضخ كميات أكبر من نفطها إلى الأسواق العالمية، متجاوزة بذلك الحصة التي حددتها لها “أوبك+”، التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا.

أشارت الصحيفة إلى أن الإمارات لم تعد تنشر بيانات تفصيلية حول إنتاجها النفطي منذ سنوات، مما يفتح المجال لتقديرات تفيد بأن إنتاجها اليومي يتجاوز الحصة الرسمية بـ200 إلى 300 ألف برميل يوميًا.

متابعو الموقع يشاهدون:

في ظل هذه الضبابية المعلوماتية، يعتبر المحللون أن وزارة الطاقة الإماراتية قد تقوم بتعديل أرقام الإنتاج، مما يتيح لها تسويق كميات أكبر خارج نطاق الرقابة الجماعية لـ”أوبك”.

خلافات ليست جديدة

إن الخلاف بين السعودية والإمارات داخل “أوبك” ليس بالأمر الجديد.

ففي جويلية 2021، اعترضت الإمارات بشكل علني على اتفاق “أوبك+”، مطالبة برفع سقف إنتاجها إلى 3.8 ملايين برميل يوميًا بدلاً من 3.2 ملايين.

ومع عودة المطالب الإماراتية مؤخرًا لضخ كميات أكبر في وقت حساس يشهد فيه السوق العالمي تذبذبًا في الأسعار، تبدو الرياض غير راضية عن المسار الإماراتي، خاصة أن المملكة تتزعم “أوبك+” وتسعى جاهدة لضبط السوق ومنع تدهور الأسعار.

أفادت تقارير دولية سابقة بنشوب خلاف بين المملكة العربية السعودية والإمارات حول القرارات الجديدة لمنظمة “أوبك+”.

جاء ذلك بعد اعتراض الرياض على التعديلات التي قررتها المجموعة بخصوص رفع الإنتاج، بينما كانت أبوظبي تدعو إلى هذه الزيادة.

كما سعت الإمارات إلى رفع حصتها الإنتاجية خلال سنة 2025، بينما تحركت السعودية لتمديد التخفيضات الطوعية التي التزمت بها المنظمة خلال الأشهر الأخيرة.

وفي المقابل، كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن ما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود تباين بين الدول الثماني المشاركة لا أساس له من الصحة، وشدد على وحدة الصف داخل المجموعة، مؤكدًا أن المشاورات جرت بشكل بنّاء ومنسق.

قال في هذا السياق: “تم التوصل إلى اتفاق على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بإجماع تام، ولم تُبدِ الجزائر أي تحفظات على التعديلات المعتمدة”

وأضاف: “لم يتناول الاجتماع أي مقترح يتجاوز الزيادات الثلاث التي اعتمدت سابقًا، وأي معلومة خلاف ذلك لا تعكس مجريات النقاشات بدقة”

السوق تحت الضغط

في ظل هذه التجاذبات، تراجعت أسعار النفط بشكل لافت.

إذ بلغ سعر خام برنت يوم الاثنين 3 جوان 2025، 64.89 دولارًا للبرميل، وهو انخفاض يمثل تحديًا إضافيًا لمحاولات السعودية تثبيت الأسعار عبر تخفيضات طوعية.

تراقب الرياض بقلق أي “انفلات” في الإنتاج داخل المجموعة، لأنه يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي، وبالتالي الضغط على الأسعار.

الجزائر ترفع إنتاجها

يجدر الإشارة إلى أن الجزائر أعلنت في 31 ماي الماضي، زيادة إنتاجها من النفط الخام بمقدار 8000 برميل يوميًا ابتداءً من شهر جويلية 2025.

كما تم رفع الإنتاج الجماعي لدول تحالف أوبك+ بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جويلية، استجابة للزيادة الموسمية المرتقبة في استهلاك النفط، خاصة في قطاعات النقل والتبريد والصناعة.

في هذا السياق، ناقش وزراء دول التحالف خلال الاجتماع الوضع الراهن لسوق النفط العالمية وآفاقها على المدى القصير، مع التركيز على مراقبة تنفيذ التخفيضات الطوعية السابقة، بما في ذلك الإجراءات التعويضية للكميات الفائضة المنتَجة في فترات ماضية.

كما اتفق الوزراء على مواصلة التشاور شهريًا لمتابعة تطورات السوق وضمان الالتزام بالقرارات المتفق عليها.

تم تحديد موعد الاجتماع المقبل ليوم 6 جويلية 2025، لمواصلة تقييم الوضع وتكييف السياسات الإنتاجية حسب الحاجة.