الجزائر تبدأ تنفيذ مشاريع نفطية جديدة بعد قرار “أوبك+” لتعزيز الإنتاج والطاقة

أعلن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن الجزائر تؤيد بشكل كامل القرار الجماعي الذي تم اتخاذه خلال اجتماع الدول الثماني في “أوبك+”، والذي ينص على زيادة العرض بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من جويلية 2025.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال فصل الصيف، مما يجعل الزيادة التدريجية في الإنتاج ضرورية لضمان استقرار السوق.

وشدد الوزير، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، على أهمية القرار المتخذ في اجتماع 31 ماي 2025، والذي يشمل الدول المشاركة في التعديلات الطوعية على الإنتاج.

وعبر عرقاب عن سعادته بالزيادة المرتقبة في إنتاج الجزائر من النفط الخام، والتي ستصل إلى 8 آلاف برميل يوميًا بداية من جويلية، تماشيًا مع متطلبات السوق الدولية.

متابعو الموقع يشاهدون:

وكشف الوزير أن هذه الزيادة ستساهم في إدخال عدد من الحقول الجديدة إلى حيز الإنتاج التدريجي، وهي حقول تم تطويرها مؤخرًا، مما سيساعد في تحسين استغلال الموارد الوطنية.

وردًا على ما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود تباين بين الدول الثماني المشاركة، أكد الوزير على وحدة الصف داخل المجموعة، مشيرًا إلى أن المشاورات جرت بشكل بناء ومنسق.

قال في هذا السياق: “تم التوصل إلى اتفاق على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بإجماع تام، ولم تُبدِ الجزائر أي تحفظات على التعديلات المعتمدة”

وأضاف: “لم يتناول الاجتماع أي مقترح يتجاوز الزيادات الثلاث المعتمدة سابقًا، وأي معلومات خلاف ذلك لا تعكس مجريات النقاشات بدقة”

وأكد الوزير على التزام الجزائر الثابت بروح ومبادئ تحالف “أوبك+”، قائلاً: “كانت مواقف الجزائر دائمًا منسجمة مع التوافق والتضامن، وحرصت على الوفاء بالتزاماتها الإنتاجية بدقة وصرامة”

ويُشار إلى أن الجزائر أعلنت عن زيادة إنتاجها بـ8000 برميل يوميًا بداية من جويلية، في خطوة تعزز استغلال الموارد الوطنية وتدعم انطلاقة الحقول المطورة.

كما تهدف هذه الزيادة إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال فصل الصيف، وهو ما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للطاقة الوطنية.

واتفق الوزراء المشاركون في اجتماع “أوبك+” على مواصلة التشاور شهريًا لمتابعة تطورات السوق وضمان الالتزام التام بالقرارات المتخذة بشكل جماعي.

وحدد الاجتماع المقبل يوم 6 جويلية 2025، لاستكمال تقييم السوق وتكييف السياسات الإنتاجية حسب تطور الطلب والإمدادات.

ويجدر الإشارة إلى أن الجزائر التزمت بحصتها المحددة منذ بدء تطبيق التخفيضات الطوعية في أفريل 2023، دون تسجيل أي تجاوزات.

وسُجلت تجاوزات إنتاجية من طرف 7 دول من أصل 8، حيث بلغت الكميات الزائدة نحو 4.572 مليون برميل يوميًا بين جانفي 2024 ومارس 2025.

وأجبرت هذه التجاوزات الدول المعنية على تقديم خطط تعويضية للأمانة العامة لـ”أوبك+” من أجل تصحيح الفائض المسجل على مدى الأشهر الماضية.

وفي هذا السياق، اعتُبرت الجزائر حالة نموذجية داخل التحالف، بفضل احترامها الصارم لحصتها الإنتاجية وعدم تجاوزها للسقف المحدد.