خطط عاجلة من وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أفاد مصدر من وزارة البترول والثروة المعدنية بأن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، حيث تهدف هذه الخطة إلى الانتقال من مرحلة التوازن الهش إلى مرحلة تحقيق فائض إنتاجي يعزز الأمن الطاقي لمصر ويدعم خططها التنموية الطموحة.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ«بوابة مولانا»، أن رفع كفاءة الحقول والحفاظ على معدلات الإنتاج يأتيان في مقدمة أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في الطلب بالسوق المحلية، لاسيما في قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل، مشيرًا إلى أن فرق الإنتاج في شركات البترول قد كثفت جهودها مؤخرًا لوقف التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار القديمة، وقد تحقق ذلك جزئيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد الشهران القادمان استقرارًا كاملًا في معدلات السحب، تمهيدًا للعودة التدريجية إلى مسار الزيادة.

كما أشار إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الاستباقية لتأمين احتياجات الصيف، حيث تم وضع خطة محكمة لزيادة إنتاج الغاز محليًا، بالتوازي مع تعزيز القدرات الاستيعابية للبنية التحتية البحرية، من خلال تشغيل أربع وحدات عائمة لتغييز الغاز الطبيعي المسال، والتي تم استقدامها خصيصًا للعمل في موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، مما ساهم في تعزيز مرونة الشبكة القومية للغاز وضمان تدفقات مستقرة إلى محطات الكهرباء الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أكد المصدر أن الوزارة تواصل تفعيل منظومة متكاملة من الحوافز التشجيعية، والتي شملت تعديل نماذج العقود وتحسين شروط الشراكة وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما ساعد في استعادة ثقة المستثمرين العالميين، وهو ما تجلى في عودة شركات كبرى لضخ استثمارات جديدة، خاصة في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية وسواحل المتوسط.

كما أشار إلى أن الوزارة قد تبنت آلية منتظمة لسداد المستحقات المالية للشركاء الأجانب دون تأخير، مما أزال الكثير من المخاوف لدى المستثمرين وساعد في تسريع خطط الحفر والتطوير في أكثر من 12 امتيازًا حيويًا، من أبرزها مشروعات الغاز في دلتا النيل وشمال الإسكندرية ومشروعات النفط في أبوالغراديق والحماد.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الصناعية، من خلال استغلال طاقات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات ومرافق إسالة الغاز لتحقيق قيمة مضافة دون ارتباط مباشر بحجم الإنتاج الخام، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة للربط بين ملف الطاقة التقليدية والتحول نحو الطاقات الخضراء والمتجددة، مما يعزز من كفاءة المزيج الطاقي المصري ويقلل من الانبعاثات.

وأوضح المصدر أن الوزارة تستعد للإعلان عن نتائج أحدث مزايدات التنقيب في البحر الأحمر وجنوب الوادي، بعد الانتهاء من تحليلات المسح السيزمي المتقدم الذي تم استخدام الذكاء الاصطناعي فيه لرسم خرائط جيولوجية دقيقة، مضيفًا أن الشركات العاملة في البحر المتوسط قد رفعت خططها الاستثمارية للعام المقبل وأبدت التزامًا طويل الأجل بالسوق المصرية.