آخر المستجدات حول حادثة إضرام فوزي زقوط النار في جسده

باشرت وزارة العدل حملة تفتيش في مجلس قضاء تيارت ومحكمة فرندة، وذلك على إثر الحادث المؤسف الذي قام به الناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زقوط بإضرام النار في جسده أمام مدخل مقر الوزارة يوم الأحد الماضي.

وحسب جريدة “الخبر”، فإن هذه الحملة تهدف إلى التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بالقضيتين اللتين كان زقوط طرفًا فيهما.

وقد تم الاستماع إلى القاضي المسؤول عن النظر في هذه القضايا، وذلك للتأكد من صحة الادعاءات التي قدمها زقوط، الذي يتلقى العلاج حاليًا في مستشفى زرالدة، حيث زعم أنه تعرض لـ “الظلم والتعسف” القضائي، مما دفعه إلى القيام بهذا الفعل المأساوي.

وأضاف المصدر نفسه أن المفتش الموفد من الوزارة تواصل أيضًا مع رئيس مجلس القضاء والنائب العام لجمع المعلومات المتعلقة بالقضيتين.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأكد أن التحقيق لا يزال مستمرًا من الجانبين الإداري والجزائي، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو إساءة استعمال للسلطة.

ويُذكر أن محكمة بئر مراد رايس أصدرت بيانًا حول حادثة إضرام زقوط النار في جسده أمام مبنى وزارة العدل، مشيرة إلى أن الحادثة لم تكن معزولة، بل تمت بمشاركة شخصين آخرين، حيث تولى أحدهما توفير وسيلة النقل، بينما قام الآخر بتصوير الواقعة دون محاولة منعه من تنفيذ فعله، ثم نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المحكمة أن زقوط فوزي متابع حاليًا أمام محكمة الجنح بفرندة في قضيتين، حيث تتعلق الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون اعتماد، وانتحال الصفة، وجمع التبرعات بدون ترخيص.

أما القضية الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح، وغلق الطريق العمومي مما يعوق حركة المرور.