في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستدامة في نظام المعاشات، تم الكشف عن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة هيكلة النظام بما يضمن استمرارية وتحسين أوضاع المستفيدين منه، ويأتي من ضمن هذه الإجراءات رفع سن التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، بالإضافة إلى زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% ستبدأ اعتبارًا من يوليو المقبل.
أعلنت الحكومة عن جدول زمني واضح لتطبيق رفع سن المعاش، وذلك لتفادي أي تأثيرات مفاجئة على سوق العمل أو على الأفراد المستفيدين، ويأتي هذا في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين أعداد العاملين المشتركين في النظام وأعداد المتقاعدين المستفيدين.
وفيما يلي الجدول الزمني المقترح لتطبيق الرفع التدريجي لسن التقاعد:
يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا
يوليو 2034: رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا
يوليو 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا
يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا
يوليو 2040: رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
تهدف هذه الخطوات المتدرجة إلى الحفاظ على توازن الصناديق التأمينية وزيادة فترة مساهمة الأفراد في النظام، مما يقلل من العبء المالي على الدولة ويزيد من كفاءة الخدمة المقدمة للمتقاعدين برفع سن التقاعد.
بجانب التعديلات الهيكلية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق زيادة سنوية في قيمة المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو القادم، وتأتي هذه الزيادة كجزء من خطة شاملة لتحسين مستوى معيشة كبار السن وتعويضهم عن ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والعالم.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تخفيف العبء المالي عن كاهل ملايين الأسر التي تعتمد على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل، خاصة مع التوسع في عدد المستفيدين وتنوع احتياجاتهم.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة عن خطة لتوسيع شبكة مكاتب التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة البريد، بهدف تسهيل صرف المعاشات في مختلف المحافظات، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمستحقين، والحد من التكدس والانتظار أمام منافذ الصرف.
كما يُنتظر أن يُسهم تعميم استخدام الكروت الذكية في تبسيط الإجراءات، وإتاحة خيارات مرنة للمستحقين لصرف مستحقاتهم من خلال الصرافات الآلية أو عبر المحافظ الإلكترونية.
بحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن شهر يوليو 2025 سيشهد تحولًا كبيرًا في سياسات المعاشات، حيث سيتزامن تطبيق الزيادة السنوية في المعاشات مع إعلان خطة الإصلاح الشاملة، مما يشكل دعمًا واضحًا للفئات المتقاعدة ومراعاة لاحتياجاتهم المعيشية.
ويؤكد مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والالتزام بتوفير حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء فترة عملهم، مع ضمان استمرارية النظام التقاعدي دون أن يواجه أزمات تمويلية في المستقبل.
من خلال هذه المبادرات، تؤكد الحكومة التزامها الكامل بتحقيق استقرار منظومة المعاشات، وتقديم الدعم اللازم للفئات التي أفنت عمرها في خدمة الوطن، وتعكس الإجراءات الأخيرة رغبة الدولة في خلق بيئة آمنة للمتقاعدين، تتيح لهم الاعتماد على دخل ثابت يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية ويضمن لهم الكرامة في سنوات التقاعد.
كما يعزز ذلك من ثقة المواطنين بالنظام التأميني، ويحفز العاملين على الانخراط فيه، باعتبارها الضامن الأول للحياة الكريمة بعد انتهاء الخدمة.
استمر يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، في تسجيل انخفاض ملحوظ في جميع أعيرة الذهب، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو…
مع اقتراب نهاية يوليو 2025 وبداية العد التنازلي لاستقبال شهر أغسطس، يزداد بحث الموظفين في القطاعين العام والخاص عن العطلات…
أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منعت الرئيس التايواني لاي تشينج…
أعرب خبراء في القطاع العقاري عن قلقهم من القرارات الأخيرة التي فرضت رسوم تنازل على مشروعات الساحل الشمالي، ووقف التعامل…
شهدت السعودية اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب، حيث بلغ سعر عيار 21 حوالي 351.75 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون…
سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، 48.70 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وذلك حسب آخر تحديثات البنوك…