شروط استعادة الاعتبار للموظفين المعاقبين في الوظيفة العمومية وكيفية تحقيقها

كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن تفاصيل مهمة تتعلق بكيفيات وشروط استفادة الموظفين والعمال من حق رد الاعتبار، وذلك بعد تعرضهم لعقوبات تأديبية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

في المقابل، أكدت المديرية أن عقوبة التسريح من الخدمة لا تخضع لأي إمكانية لمراجعتها أو محو آثارها، وذلك بسبب طبيعتها الردعية وخطورتها ضمن سلم العقوبات التأديبية، حيث تُعتبر من الدرجة الرابعة.

وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تصحيح المسار المهني للمعنيين، عبر تمكينهم من استعادة حقوقهم الوظيفية، مثل الترشح للمناصب العليا أو النوعية، والانضمام إلى اللجان التمثيلية أو المشاركة في الحركات التنقلية السنوية.

كما اشترطت المديرية مرور مدة زمنية معينة على العقوبة، واحترام الشروط القانونية لإعادة تفعيل الحقوق الوظيفية للعمال المعاقبين.

متابعو الموقع يشاهدون:

استفسارات نيابية

جاءت هذه التوضيحات استجابة لاستفسار قدمه نواب في المجلس الشعبي الوطني، وهم حرشاية عبد الله وبن طالب بوسماحة وزروقي صديق، بناءً على مراسلة مؤرخة في 20 أفريل 2025.

وردّت المديرية عبر منشورها رقم 5718 المؤرخ في 25 ماي 2025، حيث قدمت مجموعة من التفسيرات القانونية والإجرائية بشأن نظام العقوبات التأديبية وآليات رد الاعتبار.

أما بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا لعقوبة النقل الإجباري (وهي من الدرجة الثالثة)، فقد أوضحت المديرية أنه لا يوجد أي مانع قانوني يمنعهم من طلب النقل إلى إدارة أو قطاع آخر، بعد انقضاء سنتين من تنفيذ العقوبة، كما يحق لهم استرجاع بعض الحقوق المهنية تدريجيًا.

كما سمحت المديرية للموظفين المعاقبين بالتنزيل في الرتبة (من الدرجة الرابعة) بالاستفادة لاحقًا من إجراءات الترقية، بعد انقضاء المدة المطلوبة لاكتساب الأقدمية اللازمة، والتي تتراوح بين سنتين ونصف إلى عشر سنوات، حسب الرتبة.

نحو مراجعة القانون

وفيما يتعلق بالمطالب النيابية الرامية إلى إدراج آليات قانونية جديدة تسمح بمحو أو مراجعة العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة، أوضحت المديرية أن المادة 176 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، تنص بوضوح على أن العقوبات القابلة لرد الاعتبار هي فقط من الدرجتين الأولى والثانية.

وأشارت المديرية إلى أن إمكانية مراجعة هذا الإطار القانوني قيد الدراسة، وستُطرح خلال تعديل شامل مرتقب العام للوظيفة العمومية.