كيفية استفادة رجال الأعمال من التحول الرقمي والمعاملات الإلكترونية في مجال التقاضي

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعًا مشتركًا للجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم مناقشة تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة باستخدام الرقمنة والتطبيقات التكنولوجية في الأعمال، بالإضافة إلى حماية البيانات الشخصية، والتحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني وغيرها.

 

جاء هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعتزم لجنة تكنولوجيا المعلومات تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهمية دورها في مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر على كافة مجالات الاقتصاد والعمل، خاصة في ظل التطور المستمر والملموس الذي ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

ترأس الاجتماع المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية وحسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلي مجلس إدارة جمعية اتصال.

شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول تحديث البنية القانونية والأطر التنظيمية التي تهدف إلى شرعنة مشروعات التحول الرقمي والمعاملات الإلكترونية، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

رئيس لجنة التكنولوجيا والاتصالات يناقش التطبيقات الحديثة في التحول الرقمي

في بداية اللقاء، أكد حسانين توفيق على أهمية دور اللجنة في مناقشة التحديات التي تواجه مجالات الاقتصاد والأعمال في ظل التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، مشيرًا إلى اهتمام الجمعية بدعم القطاع الخاص من خلال التعاون مع اللجان القطاعية.

كما أشار إلى أهمية التعاون المشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية في مراجعة وتحديث البيئة التشريعية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا ومشروعات التحول الرقمي، بما يتماشى مع التطور السريع في استخدام التكنولوجيا في كافة المجالات الاقتصادية والحياتية اليومية.

تعديل قانون حماية الملكية الفكرية من أهم التشريعات بالتحول الرقمي

أكد توفيق أن قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع تعديل قانون الملكية الفكرية يعدان من أهم التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، موضحًا أنه تمت مناقشة وإجراء تعديلات على قانون الملكية الفكرية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

كما لفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية صدر منذ خمس سنوات، إلا أن هناك تحديات في اللائحة التنفيذية لم يتم تغييرها حتى الآن، مما يمثل فرصة للجمعية لمناقشة هذه القوانين وإجراء تعديلات عليها خلال الفترة الحالية.

رئيس لجنة التشريعات يؤكد على ضرورة إثبات وسيلة للمعاملات الإلكترونية

أكد المستشار بهجت الحسامي على أهمية الحاجة إلى إيجاد وسيلة إثبات للمعاملات الإلكترونية في التقاضي، حيث أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية وفي الأعمال أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن وسائل الإثبات في القضاء وفقًا للقانون المصري لم تتغير مع تعاظم التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في الضرائب والتجارة الإلكترونية.

وقال الحسامي إن اللجنة تبحث حاليًا التشريعات والقوانين المنظمة للتحول الرقمي، وقانونية الاعتداد بالوسائل الإلكترونية والتطبيقات الحديثة في حافظة الإثباتات القضائية، مثل التوقيع الإلكتروني والمعاملات التي تتم بين الشركات وبعضها البعض، والأفراد والشركات عبر البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية.

واقترح إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية في مصر، يمتلك القدرات والإمكانيات لإثبات المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى جهة تصدر شهادات تحكيم معتمدة يُعتد بها في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات.

شدد على أن الإثبات بالبريد الإلكتروني أو الواتساب غير جائز في القضاء، مما يستدعي وجود سيرفر مصري وجهة تصدر شهادات بالمعاملات، مع إصدار تشريع ضمن مواد قانون حماية الملكية الفكرية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، لضمان اعتدادها في التقاضي والتحكيم.

وأوضح أنه رغم الفوائد الكبيرة للتحول الرقمي في الاقتصاد والأعمال، إلا أننا نواجه تحديات عدة تشمل قضايا الخصوصية وأمان البيانات، مما يعكس الحاجة إلى تحديث الأطر التنظيمية وإصدار حزمة تعديلات للتشريعات، إلى جانب ضرورة تدريب المحترفين القانونيين ومحكمين متخصصين في استخدام هذه التكنولوجيات بفعالية في التقاضي.

أكدت الدكتورة فاطمة صلاح أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، مما يجعل من الصعب إثباتها في حالة إنكار الطرف الآخر، مشيرة إلى أهمية تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته في 2007.

أجمع المشاركون في الاجتماع على وجود قصور في القانون المصري فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم، مما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركات في استخدام الرقمنة والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على توصيات بعقد سلسلة من الاجتماعات لدراسة موضوعات اللقاء بشكل أعمق، مع دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA للتعرف على رؤيتهم، ودعوة المستشار القانوني لوزارة الاتصالات للحديث خلال لقاء موسع حول كافة الأمور القانونية المتعلقة بالتحول الرقمي.