اكتشف كيف يسهم الرقم القومي العقاري في تعزيز التحول الرقمي.. إنفوجراف شامل!

تُعتبر منظومة خطوة ركيزة أساسية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر، حيث تسعى إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو صناعية، ويُسهم هذا الرقم في تسهيل جميع التعاملات الحكومية المرتبطة بالعقار، كما يحد من حالات التلاعب في العناوين أو ازدواجيتها، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي الكامل.

تعمل المنظومة على ربط كافة قواعد البيانات العقارية بالجهات الحكومية المختلفة، مما يضمن تكامل المعلومات وتحسين جودتها، ويتيح تقديم خدمات دقيقة للمواطنين، وقد تم حتى الآن إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري، تمهيدًا لتعميم التطبيق في جميع المحافظات، على أن يُطبع الرقم الخاص بكل وحدة على فواتير الكهرباء لتيسير التعرف عليه.

يعتمد نظام التكويد على مراحل تبدأ من الأرض، ثم المبنى، فالوحدة، ثم الشارع، وفقًا لمعايير تقنية عالمية، ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تحسين كفاءة السوق العقاري، وتسهيل إجراءات التملك والتصرف القانوني، خاصة فيما يتعلق بحالات الميراث أو تفتت الحيازة الزراعية.

كما ستدعم المنظومة خطط الدولة في تصدير العقار المصري وربطه بالمنصات الرقمية الترويجية، وتساعد في ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمواطنين، ويجري حاليًا الإعداد لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بالتوازي مع إنشاء وحدات تنفيذية بالمحافظات لضمان التطبيق السلس، بدعم وتعاون بين الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.