استكشاف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية

وافق مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي.

وترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تشمل إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير، وتنظيمهما وسيرهما، بالإضافة إلى التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة.

وفي أفريل الماضي، كشف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي أن الحكومة قررت دراسة الوضعية المهنية لموظفي المصالح الاقتصادية في قطاع التربية، بالتوازي مع نظرائهم في القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار معالجة شاملة لهذا السلك عبر مختلف الإدارات.

وأكد في رد على سؤال برلماني، أن ذلك تم التنويه به في بيان رسمي نشر يوم 26 جانفي 2025 على الموقع الإلكتروني للوزارة، إلى جانب تصريحات إعلامية سابقة.

متابعو الموقع يشاهدون:

واعتبر سؤال البرلماني الموجه للوزير أن “سلك المقتصدين من الأعمدة الأساسية في تسيير المؤسسات التربوية، نظراً لحجم المسؤوليات الإدارية والمالية التي يتحملونها”، وهو ما أعاد فتح النقاش مجدداً حول تحسين وضعيتهم المهنية ومراجعة آليات تصنيفهم وتعويضاتهم داخل المنظومة التربوية.