«الشيوخ» يرفع دراسة المساهمة التكافلية في التأمين الصحي إلى رئيس الجمهورية.. تعرف على التفاصيل

خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أحال مجلس الشيوخ دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل، والتي تتعلق بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل، إلى رئيس الجمهورية.

أوضحت الدراسة أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أظهر عدة مشكلات، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة (40) وبنسبة المساهمة التكافلية التي تُحصّل من المنشآت الفردية والشركات، حيث جاء نصها كالتالي:

مساهمة تكافلية، بنسبة (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات مهما كانت طبيعتها أو النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية، ولا تُعد هذه المساهمة من التكاليف الواجب خصمها وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشار التقرير إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه تحديًا في احتساب المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة.

وطالبت وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة إجراء دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، بناءً على الدراسة المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل، وذلك لضمان عدم تأثر موارد الهيئة بما قد يؤدي إلى خلل في التزاماتها ويعيق قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تتطلب مبلغًا معينًا سنويًا لتنفيذ الأهداف المخطط لها على مستوى الجمهورية، مضيفًا: «وفقًا للدراسة المعروضة في الجلسة، من المؤكد أن المبلغ سيتقلص»

وتابع: «نحن نعمل حاليًا على دراسة اكتوارية لتحديد كافة الاحتياجات التي تتطلبها المنظومة، لتحديد النسبة المطلوبة من صافي الربح بدقة، وبمجرد الانتهاء منها ستُعرض على مجلس الشيوخ»

من جانبه، أكد المستشار علي محرم، المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي، أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون، والتي تبلغ 25 في الألف، تمثل مساهمة مجتمعية وتساهم في نصف أموال الهيئة وكذلك في الاستثمار، مشيرًا إلى أن أي خلل في هذه النسبة قد يؤثر سلبًا على النظام، مما يمنع الهيئة من القيام بدورها بشكل فعال.

وقال: «قبل تطبيق القانون الحالي وتحديد النسبة، كانت هناك دراسة اكتوارية شاملة، ولم تكن القرارات متسرعة، وأي تعديل في النسبة من إجمالي الربح أو الإيراد يجب أن يستند أيضًا إلى دراسة اكتوارية دقيقة»