مرسوم فرنسي جديد يهدد الدعم الاجتماعي للعاطلين عن العمل ويشمل جزائريين أيضاً

اعتبارًا من 31 ماي 2025، بدأ مرسوم حكومي جديد في فرنسا يغيّر قواعد مراقبة الباحثين عن عمل، بما في ذلك الجزائريين العاطلين عن العمل.

هذا المرسوم جاء تنفيذًا لقانون “التشغيل الكامل” الذي صدر في عام 2023، حيث يفرض إطارًا أكثر صرامة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية المرتبطة بالبحث عن عمل، ويعتمد نظام العقوبات التدريجية في حال حدوث أي خرق للالتزامات التعاقدية مع وكالة التشغيل الفرنسية “فرانس ترافاي”.

ينص المرسوم على أنه في حال عدم الالتزام بمواعيد أو مقابلات أو رفض عرض عمل مناسب، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض قدره 30% على الأقل من المنحة الشهرية، وذلك لفترة تتراوح بين شهر وشهرين.

وإذا تكررت المخالفة، فقد تصل العقوبة إلى حرمان كامل من الدعم لمدة تصل إلى أربعة أشهر.

متابعو الموقع يشاهدون:

تُعرف هذه الآلية باسم “التعليق وإعادة التعبئة”، ووفقًا للسلطات الفرنسية، فإن الهدف منها هو إعادة توجيه الباحثين عن عمل وتحفيزهم على الالتزام بمسار التوظيف، وليس العقاب بحد ذاته.

لكن في الواقع، يواجه العديد من العاطلين عن العمل، وخاصة الجزائريين، تحديات أكبر من النصوص القانونية، تشمل صعوبات اللغة، وغياب التدريب المناسب، والتمييز في سوق العمل.

ويُعتبر الجزائريون جزءًا كبيرًا من العاطلين عن العمل في فرنسا، وغالبًا ما يكونون من الفئات التي تعاني من هشاشة مزدوجة، اجتماعية واقتصادية.

علاوة على ذلك، فإن المرسوم الجديد لم يقتصر على المستفيدين من “فرانس ترافايل” فقط، بل شمل أيضًا المستفيدين من برنامج التضامن النشط، الذين أصبحوا ملزمين بالقيام بـ 15 ساعة أسبوعيًا من الأنشطة الاندماجية، مثل التدريب والعمل التطوعي أو فترات التجربة المهنية.

وبذلك، يتعرض الجزائريون العاطلون عن العمل المؤهلون لهذا البرنامج لضغوط مضاعفة للالتزام ببرنامج “فرانس ترافايل” وإثبات المشاركة في الأنشطة التكاملية الأسبوعية، حيث إن أي إخلال بأي منهما قد يؤدي إلى اقتطاع الدعم الاجتماعي أو تعليقه بالكامل.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل في البر الرئيسي لفرنسا قد انخفض بمقدار 175.9 ألف شخص ليصل إلى 3.013 مليون شخص في أفريل 2025، مما يُعتبر أكبر انخفاض منذ جوان 2020، وفقًا لموقع ““.