رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ يدعو لإلغاء الإعفاءات الضريبية على مباني الحكومة

انتقد النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، غياب العدالة الضريبية بين المناطق الجغرافية والأحياء المختلفة.

وقال «سري الدين» خلال مناقشة دراسة حول الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، إن التقرير الذي يتم مناقشته صدر منذ فترة طويلة، والمناقشة تأتي بعد إعلان مجلس الوزراء الانتهاء من تعديلات على قانون الضريبة العقارية.

وأضاف: «من حسن الطالع أن الحكومة أخذت بكثير من الملاحظات الواردة فيه، وإن كان له دلالة إيجابية على حسن التعامل بين المجلس والحكومة»

وتابع: «لا تزال هناك مشكلات ترتبط بالشفافية وعدالة الإجراءات المرتبطة بتقدير القيمة الإيجارية، وهناك قدر من العشوائية في عملية التقدير»، مشيرًا إلى غياب العدالة الضريبية بين المناطق الجغرافية والأحياء المختلفة

وطالب «سري الدين» بإلغاء الإعفاءات المقررة للحكومة فيما يتعلق باستثمار بنايتها الخاصة، وقال: «لا يعقل أن الحكومة تمتلك عقارًا تستخدمه كفندق ولا تسدد عليه ضريبة عقارية بينما يسدد أصحاب القطاع الخاص»

وأضاف: «يجب إعادة النظر في العقارات المبنية المخصصة للمصانع، فلا يمكن تقييم هذه البنايات بنفس الطريقة التي يقيم بها مول تجاري أو محلات تجارية، لأن ذلك يؤثر على تكلفة المصانع وهامش الربح المقرر لها والإنتاجية التي نسعى إليها»